انتقد حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربيّ المُعارض، اجتهادات المجلس الدستوريّ المُتعلقة بقرارات حكوميّة، كقانون الماليّة العموميّة، واعتبرها  "لم ترقي بعد للتطوّر الدستوريّ الذي تعيشه البلاد". وأكّد القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب عبداللطيف وهبي، خلال الجلسة العامة المُخصّصة للمُصادقة على القانون التنظيميّ للمحكمة الدستوريّة، مساء الأربعاء، أن لجوء حزبه إلى المجلس الدستوريّ بواسطة الطعون، "ليس هدفًا لنيل انتصارات سياسيّة وهميّة، بل من أجل خلق تصرّف ديمقراطيّ مؤسساتيّ دستوريّ، وأنه حزين وهو يسمع رئيس الحكومة يصف سلوك لجوء المعارضة إلى المجلس الدستوريّ بالتطاول"، مشيرًا إلى أن "هذا تفكير غير ديمقراطيّ من قِبل رئيس الحكومة".
واعتبر وهبي، أن الطعن الذي قُدّم ضد قانون الماليّة العموميّة، أمام المجلس الدستوريّ، هو "انتصار للمغاربة، لأن الحكومة في نسختها الثانية لم يتم التصويت عليها من قِبل البرلمان بعد"، مُطالبًا المجلس الدستوريّ، بالتعجيل في البث في القانون التنظيميّ للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ الذي توصّل به نواب البرلمان.
وبشأن مشروع قانون المحكمة الدستوريّة، الذي ناقشه البرلمان، مساء الأربعاء، قال وهبي، "إن اللحظة الراهنة، هي مرحلة تأسيسيّة بامتياز، وأن فريق (الأصالة والمعاصرة) اختلف مع الحكومة أثناء مناقشة هذا النص في نقاطٍ عدّة، منها موضوع العلنيّة، حيث طالب الفريق بعلنية جلسات هذه المحكمة، بما ينسجم وشروط المُحاكمة العادلة.