رام الله - أحمد نصَّار
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، تفاصيل أفكار وزير الخارجية الأميركي جون كيري للسلام في الشرق الأوسط، وأعلن في حديث صحافي نشر الجمعة، أن "الخطة قائمة على اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، وإقامة عاصمة لفلسطين في جزء من القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق رؤية الرئيس الأميركي السابق بيل كلنتون،
وبقاء الكتل الاستيطانية تحت سيطرة إسرائيل، واستئجار المستوطنات الباقية، وسيطرة إسرائيل على المعابر والأجواء، ووجود قوات رباعية أميركية إسرائيلية أردنية فلسطينية على الحدود، وحقها في المطاردة الساخنة في الدولة الفلسطينية".
لكن عبد ربه أكد أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض هذه الأفكار لأنه يريد اقتطاع ما شاء من الأرض، ويرفض فتح ملف القدس، ولا يقبل بمشاركة أي جهة له في الأمن، حتى لو كانت أميركا"، موضحاً أن "هذه الأفكار، لم تكن مقبولة في الجوهر،و كنا واضحين في هذا الشأن، سواء لجهة عدم قبول ما يسمى الوطن القومي للشعب اليهودي في إسرائيل، أو إسرائيل الكبرى بمفهوم نتانياهو، ما يؤكد تقديرنا أنه (نتانياهو) يريد إعطاء شرعية، ليس فقط للرواية التاريخية الصهيونية، ولا لعملية الطرد التي حصلت للفلسطينيين عام 1948 فقط، وإنما للاستيطان الجاري حالياً باعتباره عملاً مشروعاً ومقراً في أرض إسرائيل الكبرى".
وعن الترتيبات الأمنية، قال عبد ربه : "هناك حديث عن ترتيبات أمنية ومقاييس لهذه الترتيبات التي ستدوم سنوات طويلة، وهذه المقاييس مرهونة بما يسمى تحسن الأداء الأمني الفلسطيني الذي ستحكم عليه إسرائيل في نهاية المطاف، في ما إذا كان وصل إلى المستوى الذي تريده أم لا، على رغم أن الأميركيين يؤكدون أنهم سيكونون حاضرين ومشاركين في عملية تقويم الأداء الأمني للفلسطينيين كي تقوم إسرائيل بإخلاء بعض المناطق، خصوصاً منطقة الأغوار".
وعن الاستيطان قال: "سمعنا أقاويل بأن إسرائيل تريد استئجار ما تبقى من المستوطنات التي لا تنتمي إلى الكتل الاستيطانية لمدى زمني طويل، أو بقاء هذه المستوطنات في الدولة الفلسطينية مع احتفاظ أصحابها بالجنسية الإسرائيلية، وهو ما يعني أن يكون لهم وضع مميز وخاص في قلب الدولة الفلسطينية".
وأشار الى أن "القدس من وجهة النظر الإسرائيلية تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية وغير مقسمة، وهناك حديث غامض عام عن مطامح الفلسطينيين بأن تكون لهم عاصمة في القدس. والقدس وفق المخطط الإسرائيلي تمتد من ضواحي رام الله إلى أبواب بيت لحم، وصولاً إلى مشارف الأغوار، الأمر الذي يمكن أن يعني في أحسن الحالات اختيار أي موقع في أبو ديس أو في كفر عقب وتسميته عاصمة".
وأضاف: "بالنسبة للاجئين، فإن الحديث يدور عن الخيارات الأربعة الواردة في وثيقة كلينتون، والتي من بينها عودة عدد محدود من الفلسطينيين إلى إسرائيل وفق القانون الإسرائيلي".
وقال: "علاوة على ذلك، هناك ترتيبات أمنية إسرائيلية على رؤوس الجبال وفي الأجواء، وغير ذلك من الترتيبات مثل حق المطاردة الساخنة لإسرائيل في الدولة الفلسطينية في حال شعور إسرائيل بأي خطر، أي أن عناصر السيادة كلها تم تفكيكها إلى حد محوها، وعناصر الوحدة الجغرافية كلها للدولة الفلسطينية تم تمزيقها".
وعن الموقف الفلسطيني من هذه الأفكار، قال عبد ربه : "هذه الصيغ لا يمكن أي قيادة فلسطينية أن تقبلها، ولدينا معلومات ومؤشرات إلى أن نتانياهو رفضها بالكامل. فهو لا يريد أي علاقة للفلسطينيين بالقدس، ولا يريد عودة أي لاجئ. لا يريد أي وجود مشترك، أميركي أو غير أميركي، في أي ترتيبات أمنية في الأغوار، حتى لو كان هذا الوجود تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة والمنفردة. وهو يريد من الناحية الأمنية أن تكون السيطرة إسرائيلية، وأن يكون القرار إسرائيلياً، وأن يكون الحكم على الأداء الفلسطيني إسرائيلياً، أي أن يكون الخصم والحكم، ونحن جربنا ذلك، حتى إننا جربنا صيغاً أفضل من ذلك مع جداول زمنية، وقامت إسرائيل بتعطيلها والقضاء عليها".
لكن عبد ربه أكد أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض هذه الأفكار لأنه يريد اقتطاع ما شاء من الأرض، ويرفض فتح ملف القدس، ولا يقبل بمشاركة أي جهة له في الأمن، حتى لو كانت أميركا"، موضحاً أن "هذه الأفكار، لم تكن مقبولة في الجوهر،و كنا واضحين في هذا الشأن، سواء لجهة عدم قبول ما يسمى الوطن القومي للشعب اليهودي في إسرائيل، أو إسرائيل الكبرى بمفهوم نتانياهو، ما يؤكد تقديرنا أنه (نتانياهو) يريد إعطاء شرعية، ليس فقط للرواية التاريخية الصهيونية، ولا لعملية الطرد التي حصلت للفلسطينيين عام 1948 فقط، وإنما للاستيطان الجاري حالياً باعتباره عملاً مشروعاً ومقراً في أرض إسرائيل الكبرى".
وعن الترتيبات الأمنية، قال عبد ربه : "هناك حديث عن ترتيبات أمنية ومقاييس لهذه الترتيبات التي ستدوم سنوات طويلة، وهذه المقاييس مرهونة بما يسمى تحسن الأداء الأمني الفلسطيني الذي ستحكم عليه إسرائيل في نهاية المطاف، في ما إذا كان وصل إلى المستوى الذي تريده أم لا، على رغم أن الأميركيين يؤكدون أنهم سيكونون حاضرين ومشاركين في عملية تقويم الأداء الأمني للفلسطينيين كي تقوم إسرائيل بإخلاء بعض المناطق، خصوصاً منطقة الأغوار".
وعن الاستيطان قال: "سمعنا أقاويل بأن إسرائيل تريد استئجار ما تبقى من المستوطنات التي لا تنتمي إلى الكتل الاستيطانية لمدى زمني طويل، أو بقاء هذه المستوطنات في الدولة الفلسطينية مع احتفاظ أصحابها بالجنسية الإسرائيلية، وهو ما يعني أن يكون لهم وضع مميز وخاص في قلب الدولة الفلسطينية".
وأشار الى أن "القدس من وجهة النظر الإسرائيلية تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية وغير مقسمة، وهناك حديث غامض عام عن مطامح الفلسطينيين بأن تكون لهم عاصمة في القدس. والقدس وفق المخطط الإسرائيلي تمتد من ضواحي رام الله إلى أبواب بيت لحم، وصولاً إلى مشارف الأغوار، الأمر الذي يمكن أن يعني في أحسن الحالات اختيار أي موقع في أبو ديس أو في كفر عقب وتسميته عاصمة".
وأضاف: "بالنسبة للاجئين، فإن الحديث يدور عن الخيارات الأربعة الواردة في وثيقة كلينتون، والتي من بينها عودة عدد محدود من الفلسطينيين إلى إسرائيل وفق القانون الإسرائيلي".
وقال: "علاوة على ذلك، هناك ترتيبات أمنية إسرائيلية على رؤوس الجبال وفي الأجواء، وغير ذلك من الترتيبات مثل حق المطاردة الساخنة لإسرائيل في الدولة الفلسطينية في حال شعور إسرائيل بأي خطر، أي أن عناصر السيادة كلها تم تفكيكها إلى حد محوها، وعناصر الوحدة الجغرافية كلها للدولة الفلسطينية تم تمزيقها".
وعن الموقف الفلسطيني من هذه الأفكار، قال عبد ربه : "هذه الصيغ لا يمكن أي قيادة فلسطينية أن تقبلها، ولدينا معلومات ومؤشرات إلى أن نتانياهو رفضها بالكامل. فهو لا يريد أي علاقة للفلسطينيين بالقدس، ولا يريد عودة أي لاجئ. لا يريد أي وجود مشترك، أميركي أو غير أميركي، في أي ترتيبات أمنية في الأغوار، حتى لو كان هذا الوجود تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية الكاملة والمنفردة. وهو يريد من الناحية الأمنية أن تكون السيطرة إسرائيلية، وأن يكون القرار إسرائيلياً، وأن يكون الحكم على الأداء الفلسطيني إسرائيلياً، أي أن يكون الخصم والحكم، ونحن جربنا ذلك، حتى إننا جربنا صيغاً أفضل من ذلك مع جداول زمنية، وقامت إسرائيل بتعطيلها والقضاء عليها".