قضت محكمة الاستئناف في مراكش، مساء الجمعة، بعدم السماح لـ"الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة"، وهي شركة حكومية، بتسريح أربعة عمال.ويأتي القرار عقب دعوى رفعتها النقابة الديموقراطية للشغل، وهي من أبرز المنظمات النقابية الخمسة، الممثلة في البرلمان. وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنّ "الشركة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة قامت بطرد أربعة عمال، بسبب نشاطهم النقابي داخل الشركة"، مشيرة إلى أنَّ "الطرد التعسفي تطلب المواجهة القضائية، لدى المحكمة الإدارية الابتدائية في مراكش، والتي أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بعدم طرد العمال".
وأشارت النقابة إلى أنَّه "بالتزامن مع الدعوى القضائية، استفسرت جهات حكومية وحقوقية عدة لدى الشركة المعنية عن أسباب الطرد، من بينها وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط".
وأضافت أنّ "مدير الشركة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة طالب باستئناف الحكم القضائي، الصادر عن المحكمة الابتدائية في مراكش، في تموز/يوليو الماضي، ليأتي القرار الاستئنافي مؤيّدًا للحكم الابتدائي".
وطالبت النقابة مدير الشركة بـ"إرجاع العمال، المحرومين من أجورهم منذ شباط/فبراير 2013، إلى عملهم، فضلاً عن دفع مستحقاتهم الماليّة كافة".
يذكر أنّ نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اعتصمت أمام البرلمان، والشركة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة، في كاون الأول/ديسمبر الماضي، تنديدًا بما أسمته "استمرار المشاكل، وغياب الحوار".