تونس ـ أزهار الجربوعي
فشل رئيس الحكومة التونسيّة المكلف مهدي جمعة، في الإعلان عن حكومته بسبب غياب التوافق بشأن شخصية وزير الداخليّة في الحكومة المقبلة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في قصر قرطاج الرئاسي، بعد منتصف ليل السبت، وأعلن جمعة أنّ تشكيلته الوزاريّة جاهزة إلا أنه اختار تأجيل الإعلان عنها لتحقيق مزيد التوافق، كاشفًا عن تعرضه لتهديدات جديّة بالقتل على غرار العديد من الشخصيات
السياسيّة في تونس.
أكدّ الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهوريّة التونسيّة عدنان منصر، أنّ الرئيس التونسي منصف المرزوقي، سيدخل بداية من الأحد في مشاورات جديدة لتكليف رئيس حكومة جديدة، وأنّ الاحتمالات جميعها واردة بما فيها إعادة تكليف مهدي جمعة، أو إحالة المهمة لشخصية جديدة.
وأكدّ رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة، أن حكومته جاهزة ومتكونة من خيرة الكفاءات التونسيّة المستقلة والمتخصصة، إلا أنه أكدّ أنّ تأجيل الإعلان عنها، يأتي مراعاة للظرف الأمني والسياسي الهش الذي تمر به البلاد والذي يتطلب إجماعًا وتوافقًا حقيقيًا، حسب تعبيره.
وبتجاوز منتصف، ليل السبت، دون الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسيّة الجديدة، يكون رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة قد فشل في تقديم حكومته في الآجال القانونيّة التي يضبطها القانون المنظم للسلط العمومية (الدستور المؤقت للدولة)، المقدرة بـ15 يومًا، وبالتالي تتم إحالة الملف الحكومي إلى رئيس الجمهوريّة محمد المنصف المرزوقي الذي سيقرر إما تجديد تكليف مهدي جمعة ومنحه فرصة جديدة لتحقيق التوافق بشأن تشكيلته الحكوميّة أو إعادة تكليف شخصيّة جديدة لترأس الحكومة المقبلة، وهو الاحتمال الأصعب الذي قد يعيد البلاد إلى أزمتها ويرجع الحوار الوطني إلى النقطة الصفر.
وأكدّ جمعة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في القصر الرئاسي في قرطاج، أنه تلقى تهديدات بالقتل من جهات رفض الكشف عنها.
وكشفت مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم" أنّ رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة تعرض لضغوطات كبيرة من قوى المعارضة وخصوصًا من "الجبهة الشعبيّة"، وجزء من حزب "نداء تونس" الرافضة للإبقاء على وزير الداخليّة لطفي بن جدو في منصبه، مقابل تشبّث جمعة بالوزير المستقل في حكومة ائتلاف الترويكا المستقيلة لطفي بن جدو، والذي تتهمه "الجبهة الشعبيّة" بالفشل في حماية قياديها محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 تموز/يوليو 2013.
وأكدت مصادر "العرب اليوم" أنّ جمعة حمّل الأحزاب جميعها مسؤولياتها وهدّد بالاستقالة في حال فشل التوافق بشان منصب وزير الداخلية، كما رفض جمعة مقترحًا من الرباعي الراعي للحوار يقضي بتوليه حقيبة الداخليّة بالتوازي مع رئاسة الوزراء إلى أن يتم إيجاد مخرج للخلاف بشان وزارة الداخلية. كما تم رفض مقترح آخر، يشير إلى تعيين كاتب دولة مكلف بملف الاغتيالات مع الإبقاء على لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخليّة والتقليص من صلاحياته لصالح خطة كاتب الدولة.
وأمام تعثر المشاورات بشأن حقيبة الداخلية، في اللحظات الأخيرة قبل انقضاء المهلة القانونيّة للإعلان عن الحكومة التونسيّة الجديدة، لجأ جمعة إلى تأجيل الإعلان عن تركيبته الوزاريّة ليعيد الكرة إلى مرمى الحوار الوطني ورئاسة الجمهوريّة.
وحسب القانون المنظم للسلط العموميّة(الدستور المؤقت) في تونس، فإن المرزوقي سيختار بين إعادة تكليف جمعة لرئاسة الحكومة المقبلة أو تكليف غيره في أجل لا يتجاوز 15 يومًا، ابتداءً من تاريخ الأحد 26 كانون الثاني/يناير 2014.
وأكدّ الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهوريّة التونسيّة عدنان منصر أنّ المرزوقي ، سيدخل بداية من الأحد في مشاورات جديدة لتكليف رئيس حكومة جديدة وأنّ الاحتمالات جميعها واردة بما فيها إعادة تكليف مهدي جمعة، أو إحالة المهمة لشخصية جديدة.
أكدّ الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهوريّة التونسيّة عدنان منصر، أنّ الرئيس التونسي منصف المرزوقي، سيدخل بداية من الأحد في مشاورات جديدة لتكليف رئيس حكومة جديدة، وأنّ الاحتمالات جميعها واردة بما فيها إعادة تكليف مهدي جمعة، أو إحالة المهمة لشخصية جديدة.
وأكدّ رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة، أن حكومته جاهزة ومتكونة من خيرة الكفاءات التونسيّة المستقلة والمتخصصة، إلا أنه أكدّ أنّ تأجيل الإعلان عنها، يأتي مراعاة للظرف الأمني والسياسي الهش الذي تمر به البلاد والذي يتطلب إجماعًا وتوافقًا حقيقيًا، حسب تعبيره.
وبتجاوز منتصف، ليل السبت، دون الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسيّة الجديدة، يكون رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة قد فشل في تقديم حكومته في الآجال القانونيّة التي يضبطها القانون المنظم للسلط العمومية (الدستور المؤقت للدولة)، المقدرة بـ15 يومًا، وبالتالي تتم إحالة الملف الحكومي إلى رئيس الجمهوريّة محمد المنصف المرزوقي الذي سيقرر إما تجديد تكليف مهدي جمعة ومنحه فرصة جديدة لتحقيق التوافق بشأن تشكيلته الحكوميّة أو إعادة تكليف شخصيّة جديدة لترأس الحكومة المقبلة، وهو الاحتمال الأصعب الذي قد يعيد البلاد إلى أزمتها ويرجع الحوار الوطني إلى النقطة الصفر.
وأكدّ جمعة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في القصر الرئاسي في قرطاج، أنه تلقى تهديدات بالقتل من جهات رفض الكشف عنها.
وكشفت مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم" أنّ رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة تعرض لضغوطات كبيرة من قوى المعارضة وخصوصًا من "الجبهة الشعبيّة"، وجزء من حزب "نداء تونس" الرافضة للإبقاء على وزير الداخليّة لطفي بن جدو في منصبه، مقابل تشبّث جمعة بالوزير المستقل في حكومة ائتلاف الترويكا المستقيلة لطفي بن جدو، والذي تتهمه "الجبهة الشعبيّة" بالفشل في حماية قياديها محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 تموز/يوليو 2013.
وأكدت مصادر "العرب اليوم" أنّ جمعة حمّل الأحزاب جميعها مسؤولياتها وهدّد بالاستقالة في حال فشل التوافق بشان منصب وزير الداخلية، كما رفض جمعة مقترحًا من الرباعي الراعي للحوار يقضي بتوليه حقيبة الداخليّة بالتوازي مع رئاسة الوزراء إلى أن يتم إيجاد مخرج للخلاف بشان وزارة الداخلية. كما تم رفض مقترح آخر، يشير إلى تعيين كاتب دولة مكلف بملف الاغتيالات مع الإبقاء على لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخليّة والتقليص من صلاحياته لصالح خطة كاتب الدولة.
وأمام تعثر المشاورات بشأن حقيبة الداخلية، في اللحظات الأخيرة قبل انقضاء المهلة القانونيّة للإعلان عن الحكومة التونسيّة الجديدة، لجأ جمعة إلى تأجيل الإعلان عن تركيبته الوزاريّة ليعيد الكرة إلى مرمى الحوار الوطني ورئاسة الجمهوريّة.
وحسب القانون المنظم للسلط العموميّة(الدستور المؤقت) في تونس، فإن المرزوقي سيختار بين إعادة تكليف جمعة لرئاسة الحكومة المقبلة أو تكليف غيره في أجل لا يتجاوز 15 يومًا، ابتداءً من تاريخ الأحد 26 كانون الثاني/يناير 2014.
وأكدّ الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهوريّة التونسيّة عدنان منصر أنّ المرزوقي ، سيدخل بداية من الأحد في مشاورات جديدة لتكليف رئيس حكومة جديدة وأنّ الاحتمالات جميعها واردة بما فيها إعادة تكليف مهدي جمعة، أو إحالة المهمة لشخصية جديدة.