أكَّد المرشح الحر لانتخابات الرئاسة المقبلة، شفيق تومي، أن "الأحزاب الموالية للسلطة، وللرئيس بوتفليقة، تحاول من خلال تصرفاتها العشوائية عرقلة نشاط بعض المرشحين، الذين سيقتحمون المعترك الرئاسي، وذلك بتحريض الجهات المسؤولة على عدم المصادقة على استمارات جمع التوقيعات، وفرضهم شروطًا تعجيزيَّة". واتهم تومي، في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، بعض المنتخبين المحليين لأحزاب السلطة، بـ"التحايل وتمرير سلطتهم على المرشحين لدرجة أنهم يتعمدون تفادي حضورهم إلى مناصب عملهم، وأخذ ختم التوقيعات وإخفائه حتى لا يتم التصديق على التوقيعات التي قام بجمعها مندوبو المرشحين في الكثير من المحافظات".
واعتبر تومي، أن "مثل تلك التصرفات دليل على التعفن السياسي، والذهنية القديمة التي ما زال يسير بها بعض مناضلي أحزاب السلطة، من دعاة العهدة الرابعة، والذين يريدون ترجيح الكفة لجهة معينة على حساب المرشحين الآخرين، وهو دليل على عدم تمسكهم بالموضوعية والمصداقية، على غرار ما حدث في عين البيضاء في أم البواقي الجزائرية، حيث ألح رئيس المجلس الشعبي البلدي فيها على أن أيام التصديق على الوثائق تكون عند نهاية عطلة الأسبوع".
وكشف المرشح الحر، عن "بعض المعوقات التي تجدها إحدى المندوبيات في محافظة مستغانم، حيث امتنع المنتخب المحلي من التصديق على الاستمارات، وأخذ ختم التصديق إلى منزله، كما أنه طالب مندوبي المرشح الحر، بضرورة إحضار جميع المنتخبين الذين زكوا المرشح الحر، إلى المجلس البلدي حتى يتأكد من صحة معلومات استمارة التوقيع، أما في عين تيموشنت فطالب المنتخب المحلي بضرورة إحضار 400 شخص إلى مقر البلدية حتى يتم المصادقة على الاستمارات".
وأشار تومي إلى أن "هناك40 منتخبًا في المجالس الشعبية الولائية، والبلدية، في محافظات الجزائر، والمنتمين إلى تشكيلات سياسية وحزبية عدة، منها "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"جبهة القوى الاشتراكية"، "والآفلان"، و"الأرندي" إلى جانب المنتخبين المحلين الأحرار، الموزعين في 10 محافظات جزائرية، قرروا تزكيته، ومنح توقيعاتهم لفائدته، لكن هؤلاء يواجهون عراقيل من طرف أحزاب السلطة".
وأوضح تومي، أن "استمارات التوقيعات الخاصة بالناخبين المُوقَّعة تجاوزت 32 ألف توقيع، والعملية متواصلة، لبلوغ النصاب القانوني للتوقيعات، حيث ينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي، من أجل إيداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري".