دعا المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس  في بيان له اليوم الاربعاء، إلى توخي الحرص والانتباه في عمليّة تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتأسس قريباً، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة التونسية خطوات حازمة للتحقيق بشأن الإساءات لحقوق الإنسان التي ارُتكبت منذ عام 1955، بما في ذلك عهد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وحدد البرلمان التونسي تفويضاً قوياً بشأن البحث عن الحقيقة وذلك في القانون الخارجي  الذي أقره في وقت متأخر من العام الماضي بشأن إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. ووفقاً لهذا لقانون، فإن "كشف حقيقة الانتهاكات حق يكفله القانون لكل المواطنين".
 وكان المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاؤه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد دعموا جميعاً سن هذا القانون منذ أن تبلورت فكرة صياغته.وستكون إحدى التحديات الرئيسية في تنفيذ القانون الجديد عملية اختيار الأعضاء الخمسة عشر من قبل المجلس التشريعي، والذين سيقودون هيئة الحقيقة والكرامة وسيمثّلونها أمام الرأي العام. وكنقطة انطلاق، ينصّ القانون على معايير واضحة تهم كفاءة أعضاء الهيئة ونزاهتهم.ومع ذلك، فإن بعض لجان الحقيقة التي تشكلت في السنوات الماضية، كاللجان التي تشكلت في كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تعرضتا لعرقلة عملهما بسبب خلافات حول ملاءمة بعض أعضاء اللجان وأسلوب تعيينهم الذي بدا وكأنه يولي للمصلحة السياسية أهمية أكبر من حقوق الضحايا.
 وقال دايفيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، "عملياً، يمكن لعملية الاختيار أن تكون معقدة جداً وحساسةً. كما أنّها تتطلب من الذين سيقومون بهذه العملية ان يكونوا مدركين لمدى تأثير اختيارهم على العمل المستقبلي للهيئة"."وفي هذه المرحلة المبكرة، فإن ضمان اختيار أعضاء الهيئة بشفافيّة بالاستناد إلى مبادئ الاستقلال والنزاهة والكفاءة، أمر حاسم لبناء ثقة الجمهور بعملية البحث الأوسع عن الحقيقة".و يؤدي اعضاء الهيئة دوراً حاسماً في مسيرة و نجاح هيئة الحقيقة ، فهم مسؤولون عن رسم رؤية استراتيجية، وإدارة الأنشطة اليومية للهيئة، وتصميم أساليب التحقيق، وإعداد التقرير النهائي.
 وقال ديفيد تولبرت، "ومما من شأنه أن يساعد على ضمان تعيينات قوية هو تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات العضوية ليتجاوز مدة الخمسة عشر يوماً المحددة حالياً. وسيتيح هذا للمرشحين الاكفاء من المناطق النائية مزيداً من الوقت للاستجابة لدعوة الترشيح لعضوية الهيئة".
 وقدّم خبراء من المركز الدولي للعدالة الانتقالية مذكرة إلى المجلس الوطني التأسيسي تتضمن نصائح فنية حول إجراءات اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى تعليقات فنية حول القانون التأسيسي كي يطّلع عليها الأعضاء المستقبليون في الهيئة.