أكَّدَ نادي قضاة المغرب، مساء الأربعاء، أن محاولة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد استعمال الإدارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة، هو "انتكاسة دستورية جديدة تنضاف إلى مسلسل الانتكاسات التي تم تسجيلها بدءًا من المنع غير دستوري للجمع العام التأسيسي يوم 20 آب/ أغسطس 2011، وهو من جهة أخرى يترجم رغبة السلطة التنفيذية في إبقاء آليات التحكم والتدخل في استقلال القضاة".
وجدَّد النادي في بيان له تمسكه بـ "الضمانة الملكية السامية لاستقلال السلطة القضائية كما حددها الفصل 107 من الدستور"، محملين الحكومة المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيمين "المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية وهو ما يعد خرقا  للإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب جلالة الملك بتاريخ 30 تموز/ يوليو 2011".
وأعلن القضاة عن رفضهم لما أسموه بـ"تقييم" المبادرات والأنشطة والأشكال التي تقررها الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب في احترام تام لمقتضيات الفصل 12 من الدستور والقانون وقواعد السلوك والأخلاقيات القضائية من طرف وزير العدل، قبل أن يطالبه بـ "اتخاذ الإجراءات  المستعجلة وذلك بتوفير الوسائل اللازمة للسلطة القضائية وأعضائها بما يضمن كرامتهم وهيبة المنصب القضائي  انسجاما مع المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية ، بدل اعتماد خطاب أصبح متجاوزا بمقتضى دستور 2011".
وأكد القضاة على أن وقفتهم المقررة، صباح السبت المقبل، أمام مقر وزارة العدل والحريات "تهدف إلى المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، خصوصا أمام التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشاريع النصوص التنظيمية ، كما سبق للمكتب التنفيذي أن أعلنه من خلال الورقة التأطيرية التي تم نشرها في الموقع الرسمي".
وجاء بيان النادي، مساء الأربعاء، بعد الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل والحريات مع المسؤولين القضائيين بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، لمناقشة الوقفة الوطنية المقررة من طرف نادي قضاة المغرب، وهو الأمر الذي يشكل وفق المصدر نفسه " تجاوزا خطيرا لأدوار الإدارة القضائية كما حددتها الفصول "من15 إلى 20 " من ظهير 15 تموز/ يوليو 1974، المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة.