عقدت اليوم الجمعة جلسة احتفالية رسمية بمقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي( البرلمان) بمناسبة المصادقة على دستور تونس الجديد. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه حضر الجلسة الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، إلى جانب عدد من الرؤساء والأمراء وممثلي دول صديقة وشقيقة والمنظمات الدولية وشخصيات وطنية وأجنبية وأعضاءالحكومة والمجلس التأسيسي وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية.
وأكد الرؤساء الثلاثة للسلطتين التنفيذية والتشريعية في تونس في كلمات ألقوها بهذه المناسبة الحرص على انجاح المسار الانتقالي في بلادهم.
ونوه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر - في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة - بالنجاحات التي حققتها تونس خلال هذه المرحلة، وفي مقدمتها كتابة دستور تقدمي بفضل توافق جميع الأطراف الوطنية، وقال "لقد أعطت تونس نموذجا لانتقال ديمقراطي رائد سيكون مرجعا لكافة بلدان المنطقة".
وأبرز رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن نجاح تونس في تقديم "نموذج متميز في الديمقراطية" يرجع بصورة رئيسية الى "روح التوافق التي ميزت المسار الانتقالي في مرحلتيه الاولى والثانية".
وأضاف بن جعفر أن الحوار لم يغب بين كل الاطراف السياسية للخروج من الازمات ولتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد مؤكدا ان هذا التوافق "دليل متجدد على عمق القواسم المشتركة وارادة العيش المشترك بين كل ابناء الوطن ودعامة صلبة تصون التنوع الاجتماعي والفكري في نطاق الوحدة وتستوعب التعددية السياسية في اطار من الانسجام والتكامل".
من جانبه أعرب الرئيس التونسي المؤقت  المنصف المرزوقي عن تقديره لمشاركة رؤساء وقادة دول العالم وممثلي البرلمانات في احتفال تونس بالدستور الجديد.
وأشاد المرزوقي بالدعم الذى قدمه المجتمع الدولي الى تونس بعد الثورة في سبيل انجاح مسارها الانتقالي نحو الديمقراطية قائلا ان مشاركة مسؤولي الدول في احتفالات اليوم تؤكد حرصهم على تقديم المزيد من الدعم الى تونس.
بدوره اكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة أن سن دستور جديد للبلاد يمثل محطة "مهمة" في تاريخها ويعد لمزيد من الانجازات في المسار الديمقراطي وفى تحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010.
وقال جمعة ان "الفرحة والاعتزاز بهذا الانجاز العظيم لا يمكن أن ينسينا أهمية الرهانات القادمة وحساسية الخطوة التالية نحو بناء دولة ديمقراطية فنحن مطالبون جميعا باستكمال بقية المسار والتدرج نحو انتخابات حرة وشفافة ونزيهة".
يذكر أنه تم الانتهاء من الدستور الجديد في تونس يوم 27 يناير/ كانون الثاني الماضي.