الدار البيضاء - أسماء عمري
ندَّدَ نادي قضاة المغرب، الجمعة، بقرار منع تظاهرة كان يعتزم تنظيها، اليوم السبت، أمام مقر وزارة العدل، ببذلهم السوداء، واصفًا القرار بـ "غير القانوني واللادستوري" والذي يشكل محاولة يائسة حسب وصفه من طرف السلطة التنفيذية لاغتيال الفصل 111 من الدستور، وانتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة، وفق ما تضمَّنته
مختلف المواثيق والإعلانات الدولية .
وكذَّب النادي في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، إعلامه بأي قرار من طرف ولاية الرباط يمنع الوقفة الاحتجاجية.
وأكَّد المصدر ذاته أن ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية غير صحيح على إطلاقه، إذ إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رغم أن الفصل 11 من الظهير المنظِّم للتجمعات العمومية يوجب التصريح السابق لجميع المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع التظاهرات في الطرق العمومية، وأنه يسمح بذلك للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض تصريحًا بذلك، فإن الفصل المذكور يتعلق بتنظيم التظاهرات في الطرق العمومية، ولا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن، مشددًا على أنه ورغم ذلك فقد قام المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتوجيه التصريح بواسطة البريد المضمون يومه الثلاثاء 4 شباط/ فبراير 2014.
واختار النادي تغيير الوقفة الاحتجاجية في اجتماع موسَّع دعا فيه جميع قضاة المملكة الحاضرين من مختلف المحاكم، وذلك لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على هذا المنع "غير الحقوقي والقانوني"، وكذا التراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين، وتأكيد عزمه اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا المنع "الغاشم" الذي يمس بسمعة المغرب في المنتديات الدولية.
وجدَّد النادي مطالبته باقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة خلال هذه المرحلة المفصلية التي تتزامن وتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية.
وكانت ولاية الرباط، أصدرت، مساء الجمعة، قرارًا بمنع مظاهرة لنادي قضاة المغرب، قرروا تنظيمها، اليوم السبت، بزيهم الرسمي للعمل، لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل، والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات، خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وأعلنت المحافظة أن "قرار المنع يستند كذلك إلى البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية بالزي الرسمي للجلسات؛ لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم (791 . 77 . 1)، وقرار وزير العدل رقم (93 . 1178)، والمنشور رقم (845)، حيث تُعتبر التظاهرة المشار إليها غير مصرح بها، وغير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من الظهير الشريف رقم (1.58.377) الصادر في 15 تشرين الأول/ نوفمبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه".
وأوضحت، أن "استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم (1.58.377)، الصادر في 15 تشرين الأول/ نوفمبر 1958، بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى بيان صادر عن نادي قضاة المغرب تحت عنوان؛ بيان طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في الأربعاء 5 شباط/ فبراير 2014، الداعي إلى تنظيم وقفة وطنية ثانية للقضاة".
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حذَّر القضاة من "التظاهر، اليوم السبت، في شوارع الرباط، بالزي الرسمي الأسود للعمل"، مؤكدًا أن "التظاهر بذلك ممنوع قانونيًّا، وغير ممكن السماح به".
وينتظر أن ينظم نادي قضاة المغرب وقفة احتجاجية، أمام مقر الوزارة؛ للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وتطبيق بنود الخطاب الملكي لـ20 آب/ أغسطس بشأن إصلاح القضاء.
وكذَّب النادي في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، إعلامه بأي قرار من طرف ولاية الرباط يمنع الوقفة الاحتجاجية.
وأكَّد المصدر ذاته أن ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية غير صحيح على إطلاقه، إذ إن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب رغم أن الفصل 11 من الظهير المنظِّم للتجمعات العمومية يوجب التصريح السابق لجميع المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع التظاهرات في الطرق العمومية، وأنه يسمح بذلك للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض تصريحًا بذلك، فإن الفصل المذكور يتعلق بتنظيم التظاهرات في الطرق العمومية، ولا يتعلق بتنظيم الوقفات بحسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الشأن، مشددًا على أنه ورغم ذلك فقد قام المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتوجيه التصريح بواسطة البريد المضمون يومه الثلاثاء 4 شباط/ فبراير 2014.
واختار النادي تغيير الوقفة الاحتجاجية في اجتماع موسَّع دعا فيه جميع قضاة المملكة الحاضرين من مختلف المحاكم، وذلك لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على هذا المنع "غير الحقوقي والقانوني"، وكذا التراجعات التي تم تسجيلها بخصوص مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين، وتأكيد عزمه اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد هذا المنع "الغاشم" الذي يمس بسمعة المغرب في المنتديات الدولية.
وجدَّد النادي مطالبته باقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية والقضاة خلال هذه المرحلة المفصلية التي تتزامن وتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية.
وكانت ولاية الرباط، أصدرت، مساء الجمعة، قرارًا بمنع مظاهرة لنادي قضاة المغرب، قرروا تنظيمها، اليوم السبت، بزيهم الرسمي للعمل، لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل، والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات، خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وأعلنت المحافظة أن "قرار المنع يستند كذلك إلى البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية بالزي الرسمي للجلسات؛ لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم (791 . 77 . 1)، وقرار وزير العدل رقم (93 . 1178)، والمنشور رقم (845)، حيث تُعتبر التظاهرة المشار إليها غير مصرح بها، وغير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتين 11 و 12 من الظهير الشريف رقم (1.58.377) الصادر في 15 تشرين الأول/ نوفمبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه".
وأوضحت، أن "استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم (1.58.377)، الصادر في 15 تشرين الأول/ نوفمبر 1958، بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى بيان صادر عن نادي قضاة المغرب تحت عنوان؛ بيان طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في الأربعاء 5 شباط/ فبراير 2014، الداعي إلى تنظيم وقفة وطنية ثانية للقضاة".
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حذَّر القضاة من "التظاهر، اليوم السبت، في شوارع الرباط، بالزي الرسمي الأسود للعمل"، مؤكدًا أن "التظاهر بذلك ممنوع قانونيًّا، وغير ممكن السماح به".
وينتظر أن ينظم نادي قضاة المغرب وقفة احتجاجية، أمام مقر الوزارة؛ للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وتطبيق بنود الخطاب الملكي لـ20 آب/ أغسطس بشأن إصلاح القضاء.