رفضت الخارجية المصرية، بيان البرلمان الأوروبي، وتصريحات المسؤولين الأميركيين والبريطانيين الأخيرة، في ما يتعلق بالشأن المصري، واعتبرتها تدخلًا غير مقبول.وأكَّد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، أنه "بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من ثلاثة أعوام، فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يُقرِّر مصيره ومستقبله، ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه"، مشيرًا إلى أن "الحكومة المصرية مسؤولة أولًا وأخيرًا أمام الشعب المصري فقط".وأوضح المتحدث في تصريحات للصحافيين، السبت، أن "بيان البرلمان الأوروبي تضمن فقرات مرفوضة شكلًا وموضوعًا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري، كإحالة عدد من الصحافيين إلى محكمة الجنايات، ولا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، لاسيما أن أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة، هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمى التدخل في أعمال القضاء".
ونوَّه إلى أن "القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن ٦٢ شخصًا تم القبض عليهم في أحداث الأزبكية، ومسجد الفتح، ومنهم مُصوِّر الجزيرة، محمد بدر"، مشيرًا إلى أنه "من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية، وبين ردود فعل قوات الأمن التي عليها مسؤولية فرض النظام العام، وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي".واعتبر المتحدث باسم الخارجية، أن "البيان ذاته تضمن مواد وفقرات تعكس الكثير من المغالطات، كالقول على سبيل المثال، أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور منخفضة نسبيًّا رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز الـ٢٠ مليونًا، في حين أن من شارك في التصويت على دستور ٢٠١٢ كان حوالي 16 مليونًا، صوَّت حوالي 6.5 مليون منهم بلا".كما رفض المتحدث، ما "تضمنه القرار من إشارة إلى بعض مواد الدستور، الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور ٢٠١٤".
وأشار إلى أن "هناك فقرات عدة في البيان، تتسم بالإيجابية، لاسيما الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد سواء الموجهة إلى قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء، والإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد على حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والإتجار بالبشر، بالإضافة إلى المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوربي والدول الأوروبية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق".وجدَّد المتحدث، "حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل، والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أسوةً بما تم خلال الاستفتاء على الدستور".