فنّد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، الخميس، ادعاءات رئيس مركز "روبرت كينيدي" للعدالة وحقوق الإنسان كيري كينيدي، بشأن وضعية حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، منتقدًا المقاربة "المتحيزة"، التي لا تليق بمنظمة غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، واصفًا إياها بـ"الواهية".وأكّد المسؤول الحكومي أنّ "المقال الذي نشر على موقع الفضائية الأميركية "سي. إن. إن."، في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، من طرف كينيدي "يكرّر ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي لا تمت إلى الواقع بأية صلة".
وأعرب الخلفي عن الأسف لكون مقال رئيس مركز "روبرت كينيدي" قد غضّ الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي أكّدتها العديد من المنظمات الدولية الأخرى.
واعتبر أنّ "هذا التجاهل يظل أخطر من نشر المقال، الذي تزامن مع المظاهرات والحركات الاحتجاجية التي نظّمها السكان المحتجزون في تندوف، والتي أصبحت مرجعًا لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع من طرف جبهة البوليساريو".
وأشار الوزير إلى أنّه "من حق المغرب أن يفتخر بالإنجازات التي حققها في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في الأقاليم الجنوبية، التي سجلت تقدمًا ملموسًا"، لافتًا إلى أنّ "عام 2011 تميّز بتنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة مستقلة تتمتع بسلطات قوية في مجال التحقيق، للجنتين إقليميتين، في الداخلة والعيون".
واعتبر الخلفي أنّ "انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد تصويت ما لا يقل عن 163 بلدًا عضوًا في الجمعية العامة، يشكل اعترافًا آخر من المجموعة الدولية بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان".