الجزائر – نورالدين رحماني قرر مجلس شورى حزب العدالة والتنمية صاحب التّوجه الإسلامي،  مقاطعة الانتخابات الرّئاسية المقررة 17 نيسان / أبريل المقبل، وذلك لرفض نظام بوتفليقة مطلب المعارضة المتمثل في إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات خارج إشراف وزارتي الدّاخلية والعدل المواليتان للنظام. جاء القرار في أعقاب اجتماع مجلس شورى الحزب، الجمعة، في الجزائر العاصمة بمقره العام، كما طالب بفتح تحقيق بشأن ما تردد أخيرا عن نهب 49  مليار دولار من طرف الرئيس بوتفليقة و جماعته.
وبرر رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، خلال اللقاء المشار إليه والخاص "بمناقشة الوضع السياسي العام و اتخاذ موقف من الانتخابات " القرار، بقوله "إن الفصل في قرار الانتخابات الرئاسية جاء بعد رفض السلطات المعنية لمطالب المعارضة الذي تقدمت به  وفق ملف   تم رفضه بعد أسبوع و المتمثل أساسا في إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات خارج إشراف وزارتي الداخلية و العدل".
وأوضح جاب الله أن القضاء في الجزائر غير مستقل لذلك غابت الرقابة على المالية و الإدارية و بالتالي هو عاجز عن مراقبة انتخابات بحجم الرئاسيات، مشيرا إلى أن هذه الرقابة غير موجودة  أصلا في الدستور الجزائري الحالي، قائلا " قضوا على هذه المؤسسات قضاء تاما عبر سن قوانين تحميهم من المتابعة والمراقبة، ووضعوا أنفسهم فوق القانون"  واصفا فساد النظام الجزائري بأنه "مدستر ومقنن".
وأشار جاب الله إلى أن الصراع القائم بين الحكومة والجيش تؤكد أن" الرئيس بوتفليقة  ومحيطه يخافون من المحاسبة، لأنهم يعلمون أن ملفات فساد ثقيلة ضدهم موجودة في  جهاز المخابرات، ملفات تتحدث عن نهب 37 مليار دولار، وملفات أخرى تتضمن تحويل 12 مليار دولار وقضايا أخرى كثيرة".
وأكد أنه على الشعب أن يتخذ موقفا حاسما من الانتخابات القادمة بمقاطعتها  لتعرية النظام الحالي أمام الرأي العام الدولي لأنه بات الحل الأنسب والمتوفر حاليا في ضوء تعنت بوتفليقة ومحيطه على حكم الجزائر بعيدا عن إرادة الشعب الجزائري .