الرباط – محمد عبيد
الرباط – محمد عبيد
دعا مجموعة خبراء مغاربة، الحكومة المغربية، إلى اعتماد "نموذج جديد" لتنمية إقليم الصحراء، المتنازع حول بين المغرب وجبهة البوليساريو، ودعم الحقوق والحريات داخلها، لتطبيق نظام منح صلاحيات واسعة للجهات والأقاليم في أن تدبير شؤونها الداخلية.
ومن جانبه، طالب الباحث في الشؤون الصحراوية، ومدير مركز الدراسات الصحراوية، رحال بوبريك، الدولة بأن لا تتعامل مع إقيلم الصحراء كباقي الأقاليم
الأخرى في المملكة، باعتباره محل نزاع دولي، فهذه الخصوصية تفرض على السلطات أن تسرع في تطبيق نموذج تنموي يصلح الاختلالات العميقة التي عاشتها هذه المنطقة منذ استرجاعها من الاحتلال الإسباني العام 1975.
وأضاف بوبريك أن على المغرب أن يعيد الصلة في عمقه الأفريقي ويعزز علاقته الاقتصادية والسياسية بالبلدان الأفريقية، وأن يعمل على احترام حقوق المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الذين يستقرون في أراضيه.
من جهته، اعتبر الأستاذ الجامعي محمد نور الدين أفاية، أن التنمية في الأقاليم الصحراوية يجب أن تكون نموذجا يحتذى به في سائر الأقاليم المغربية، خاصة أن المغرب يتجه إلى التحول من دولة مركزية إلى دولة تتقاسم صلاحياتها مع الجهات والأقاليم عبر إقرار دستور البلاد لنظام الجهوية الموسعة.
وأوضح أفاية أن تحقيق النمو الاقتصادي بهذه المنطقة (الأقاليم الجنوبية) يبقى غير كاف، من دون توسيع لمجال الحريات والحقوق، والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم واحترام خصوصياتهم الثقافية، وتكوين نخبة جديدة بهذه المنطقة قادرة على مواكبة الإصلاحات وتفعيلها.
في المقابل، قال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) عبد الله متقي إن النموذج التنموي الذي اقترحه المجلس في تقريره سنة 2012 بخصوص تنمية إقليم الصحراء، يرتكز على أربع أسس رئيسة، أولها تحقيق التنمية المستدامة، وإشراك الساكنة المحلية في تدبير شؤونها، واحترام حقوق الإنسان بالمنطقة، وحرص الدولة على ضمان احترام القوانين وتطبيقها.
وكان المغرب قد أنجز تقريرًا رسميًا عن طريق مؤسسته الدستورية، عن الصحراء، وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أصدر تقريرا العام2012 استعرض فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء ومختلف العقبات التي تعيق تحقيق التنمية في هذه المنطقة، إذ قدر نسبة البطالة بين شباب المنطقة بـ 15 %، مقابل 9 % على الصعيد الوطني، ودعا إلى الإسراع في إطلاق مشاريع للتنمية الاقتصادية في هذه المناطق.
وأضاف بوبريك أن على المغرب أن يعيد الصلة في عمقه الأفريقي ويعزز علاقته الاقتصادية والسياسية بالبلدان الأفريقية، وأن يعمل على احترام حقوق المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الذين يستقرون في أراضيه.
من جهته، اعتبر الأستاذ الجامعي محمد نور الدين أفاية، أن التنمية في الأقاليم الصحراوية يجب أن تكون نموذجا يحتذى به في سائر الأقاليم المغربية، خاصة أن المغرب يتجه إلى التحول من دولة مركزية إلى دولة تتقاسم صلاحياتها مع الجهات والأقاليم عبر إقرار دستور البلاد لنظام الجهوية الموسعة.
وأوضح أفاية أن تحقيق النمو الاقتصادي بهذه المنطقة (الأقاليم الجنوبية) يبقى غير كاف، من دون توسيع لمجال الحريات والحقوق، والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم واحترام خصوصياتهم الثقافية، وتكوين نخبة جديدة بهذه المنطقة قادرة على مواكبة الإصلاحات وتفعيلها.
في المقابل، قال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) عبد الله متقي إن النموذج التنموي الذي اقترحه المجلس في تقريره سنة 2012 بخصوص تنمية إقليم الصحراء، يرتكز على أربع أسس رئيسة، أولها تحقيق التنمية المستدامة، وإشراك الساكنة المحلية في تدبير شؤونها، واحترام حقوق الإنسان بالمنطقة، وحرص الدولة على ضمان احترام القوانين وتطبيقها.
وكان المغرب قد أنجز تقريرًا رسميًا عن طريق مؤسسته الدستورية، عن الصحراء، وهو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أصدر تقريرا العام2012 استعرض فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء ومختلف العقبات التي تعيق تحقيق التنمية في هذه المنطقة، إذ قدر نسبة البطالة بين شباب المنطقة بـ 15 %، مقابل 9 % على الصعيد الوطني، ودعا إلى الإسراع في إطلاق مشاريع للتنمية الاقتصادية في هذه المناطق.