أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ، أن الكنيست الإسرائيلي سحب اقتراحاً تقدم به أعضاء متطرفون يهود لرفع الوصاية الأردنية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، قائلاً: إن "ضغوطاً بذلها الملك عبد الله الثاني نجحت في إجهاض الاقتراح". وشدد جودة خلال جلسة عاصفة في البرلمان الأردني عقدها الثلاثاء ، على  أن "لا عضواً في  كنيست ولا ألف عضو يستطيعون تغيير الوصاية الأردنية على المقدسات".
وقال : "نحن أمام وصاية تاريخية يضطلع بها الملك عبدالله الثاني، واتفاقية السلام اعترفت بدور تاريخي لوصاية الأردن على المقدسات، وهي وصاية يعترف بها العالم، وبابا الفاتيكان نفسه يخاطب الملك بالوصي على المقدسات".
وأرجع جودة التراجع الإسرائيلي عن مناقشة الاقتراح والتصويت عليه إلى ضغوط و اتصالات مكثفة أجراها الملك عبد الله مع جهات لم يسمها، لسحب الاقتراح المذكور من أدراج الكنيست.
وأوضح أن الملك أجرى اتصالات مكثفة ونجح في وقف التصويت على الاقتراح، كما أن موقف البرلمان الأردني أعطى إشارة واضحة إلى أن الوصاية الأردنية على المقدسات خط أحمر لا يجب أن يُمس.
واعتبر جودة أنه في حال صدور قرار عن الكنيست يتعارض ومعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، فإن الحكومة الأردنية لن تتردد باتخاذ الإجراء المناسب على الفور.
وتعترف إسرائيل الموقعة على معاهدة سلام مع الأردن منذ نحو عقدين بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
ووقع الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي في عمان اتفاقية تنص على أن الأول هو صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور قال أول من أمس، إن إسرائيل لا تستطيع أخذ ما تريد من معاهدة السلام وحذف ما لا تريد.
واعتبر أمام النواب أن لا ضرورة لإصدار الحكومة أي مواقف، ما دام الأمر متعلقاً بالكنيست الإسرائيلية وليس الحكومة الإسرائيلية.
لكن غالبية النواب هاجمت الحكومة، واتهمتها بـ "الابتعاد عن المواقف المعبرة عن إرادة الشعب الأردني، الرافض لاستمرار معاهدة السلام مع إسرائيل".
وقالت إن تل أبيب ترفض احترام بنود المعاهدة التي وقعت في وادي عربة الأردنية في أكتوبر/ تشرين الأول 1994.
وجددت الغالبية النيابية أمس مطالبتها بإلغاء المعاهدة المذكورة، واكتفى آخرون في المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، كإجراء احتجاجي ضد تهويد المدينة المقدسة.
وتراوحت كلمات النواب بين الضغط على إسرائيل لاحترام معاهدة السلام وضرورة الاستعداد لخيار عسكري ضد تل أبيب، في حال اتخذت إجراءات جديدة للنيل من المدينة المقدسة.
وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود اقترح قانوناً لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، مهدداً ونواباً آخرين بالاستقالة من البرلمان ما لم يتم التصويت على إلغاء المعاهدة.
وصعّد البرلمان الأردني مواقفه ضد إسرائيل العام الماضي، ودعت غالبية نيابية إلى إلغاء معاهدة السلام، لكن الحكومة لم تتعامل مع الدعوة.