أعطت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين، الثلاثاء، المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة، تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب وتقديمه للمحاكمة، الأمر الذي اعتبرته السلطات "انقلابًا"، فيما أعلن رئيس البرلمان الليبي نوري بوسهمين، مساء الأحد، أنه أصدر تعليمات لرئاسة الأركان وكتائب الثوار لحماية الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي والدفاع عنها.
وأعلن قادة عدد من كتائب الثوار من بينها كتيبة القعقاع وكتيبة الصواعق اللتين ينحدر عناصرهما من منطقة الزنتان "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة".
والمعلوم أن عناصر هذه الكتائب يشاركون أيضًا في الجيش الليبي.
واعتبرت الكتائب، في بيان لها أذيع على قناة "ليبيا الدولية" أعضاء البرلمان "مغتصبين للسلطة وضد إرادة الليبيين"، قائلين "سيكونون مطلوبين وهدفًا لنا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من أعمال، ونتهمهم بالتآمر على ليبيا، وسلب خيراتها، وإهدار مالها، وخيانة الشعب".
واتهمت الكتائب من أطلقت عليهم "الإخوان المفسدين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة، بأنهم سبب مشكلات البلاد و"داء ووباء على ليبيا"، محملة أعضاء البرلمان "مسؤولية جر البلاد للهاوية ودفع الثوار إلى الاقتتال ضد بعضهم".
وجاء في البيان "ستطال يد الثوار الحقيقيين كل خائن وجبان أينما كان، وسنطهر البلاد من أشباه الثوار الأنذال".
من جانبه، أعلن رئيس البرلمان الليبي نوري بوسهمين، مساء الأحد، أنه أصدر تعليمات لرئاسة الأركان وكتائب الثوار لحماية الشرعية التي ارتضاها الشعب الليبي والدفاع عنها، في أعقاب تهديدات كتائب للثوار باعتقال أعضاء البرلمان ما لم يسلموا السلطة خلال ساعات.
وأوضح أبوسهمين، في بيان باسم البرلمان تلاه، مساء الأربعاء، إن المؤتمر الوطني العام "يستنكر وبشدة ويرفض رفضًا مطلقًا هذه التهديدات، ويعتبرها انقلابًا على مؤسسات الدولة وخروجاً عن خيارات الشعب الليبي".
وأشار إلى أن "البرلمان تلقى تأكيدات من الجيش والثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها ولن يسمح باراقة دماء الليبيين"، داعيًا الشعب الليبي إلى "الوعي"، وأن يقول كلمته دفاعًا عن الشرعية، التي ارتضاها.