أكّد رئيس حزب "الحُريّة والعدالة" في الجزائر محمد السعيد، أنه من حق بوتفليقة، كمواطن جزائري التقدم لخوض غمار الرئاسيات المقبلة في 17 نيسان/أبريل، في حال توفرت فيه الشروط الـ 14، لكن عليه أن يقدم ملفه الصحي ليبت قدرته على تسيير شؤون البلاد و يوضح الرؤية السياسيّة ومصير الأمة الجزائرية لـ 5 أعوام إضافيّة.وأوضح السعيد، أنه إلى الساعة لم يحدد شئ حتى بالنسبة لتقديم مرشح للحزب للانتخابات المقبلة، كما تحفظ عن انفراد الإدارة بتنظيم الانتخابات لما عرفت به في السابق من تجاوزات خطيرة، كما أشار إلى انتظاره لاستكمال العدد الحقيقي للمرشحين وإصدار المجلس الدستوري لقائمة المرشحين، من أجل البحث على مرشح توافقي، وأن لم يتم الاختيار سيتخذ الحزب قرار الانتخاب بورقة بيضاء.
واستنكر بشدة مستوى إجراء الانتخابات المقبلة في ظل استمرار هذا التوتر والغليان السياسي، مؤكّدًا أنّ منع دعاة المقاطعة من المشاركة في الحملة الانتخابية وامتناعهم من الاقتراع لا يفتح الطريق أمام التغيير السلمي التدريجي الذي ينتظره الشعب الجزائري في هذا العرس الانتخابي، موضحًا أنّ هذه المُتغيرات المفاجئة في الأحداث لن تساعد على تجاوز القلق السياسي في حال عدم إشراك الكفاءات ومكونات المجتمع في صنع هذا التغيير.
ذاكرًا أنّ صيانة وحدة الجيش وضمان الأمن والاستقرار في البلاد أهم من الانتخابات التي تثير البلبلة، إلى جانب المُناورات التي تسيء تقدير انعكاساتها على الرأي العام ولا تراعي حساسيّة الوضع الإقليمي.