الرباط – محمد عبيد أكّدت الحكومة المغربية على لسان المتحدث باسمها مصطفى الخلفي، مساء الجمعة، أن تقرير الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان في المغرب خلال العام الماضي 2013 "شابته مجموعة من الثغرات الفاضحة"، مستدركة أن التقرير "تضمّن معطيات إيجابية عن تطور حقوق الإنسان في المغرب". واتهمت التقرير الأميركي، في رد مكتوب لها، عمّمته على الصحافة المغربية، بـ"تضخيم بعض المعطيات بما لا يخدم صورة وحقيقة التطور الذي عرفته حقوق الإنسان في المغرب"، مشيرة إلى ما قالت عنه "الثغرات" التي تضمنها التقرير بـ"ادعاء أن تعيين عمداء الجامعات يتم بعد مصادقة وزارة الداخلية، وكذا الادعاء بممارسة الرقابة على الصحف المحلية".
وفي السياق ذاته، أعلن الخلفي أن العامَ الماضيَ لم تصادر السلطات المغربية أية صحيفة وطنية، منتقدًا ما أسماه "الادعاءات الخاصة بالولوج إلى المعلومة عبر شبكة الإنترنت"، منوّهًا إلى أن حالة الحجب الوحيدة لموقع إلكتروني تمت بموجب قرار قضائي، وقد خصّت موقع "لكم" الإخباري، وذلك بطلب من صاحبه الصحافي علي أنوزلا، الذي يحاكم بتهمة الإرهاب إثر نشره شريط فيديو منسوب لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يدعو إلى تنفيذ عمليات "إرهابية" في المغرب.
وأشار الخلفي أيضًا إلى أنه "لم تصدر نهائيًا عن القضاء في سنة 2013 أية أحكام بالسجن أو بدفع غرامات مالية كبيرة في حق الصحافيين، كما لم تتم مصادرة أية صحفية".
واتهم الخلفي التقرير الأميركي أيضا بـ"تجاهل نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وما نص عليه في ما يخص استقلال القضاء".
وجدّد الوزير المغربي التأكيد على أن سلطات بلاده واعية بـ"العمل لرفع تحديات النهوض بحقوق الإنسان، بتعاون وشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والأممية"، مؤكدًا أن هذا التوجه "أثمر العمل على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتقدم المسؤول نحو معالجة الاختلالات القائمة أو التجاوزات المسجلة، والانفتاح على الآليات الأممية"، على حد تعبيره.