الرباط – محمد عبيد طالب 3 نواب في البرلمان البريطاني، عادوا من زيارة استطلاعيّة إلى العيون، سلطات بلادهم، بـ"التدخل لمطالبة الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، في إقليم الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان"، بسبب ما قالوا عنه "خروقات لحقوق الإنسان من قبل الأمن المغربي، ضد متظاهرين صحراويين، في إقليم الصحراء". وقدَّم كل من النائب العمالي جيريمي كوربن، والممثل الديمقراطي الحر مارك ويليام، ورئيس إحدى المنظمات غير الحكوميّة جون هيلاري، ، ومنسق منظمة "الدعم للشعوب المستعمرة" جون غور، شهاداتهم بشأن ما أسموه بـ"القمع الممنهج في محاولة احتجاج من طرف الصحراويين".
و أعرب مارك ويليام عن "عدم الارتياح الذي شعر به أعضاء البعثة لكونهم كانوا مراقبين باستمرار من قبل مصالح الشرطة المغربية، ولكونهم لم يتمكنوا من الالتقاء بالصحراويين بشكل حر في الأماكن العموميّة".
وطالبوا، خلال كلمة لهم في البرلمان البريطاني، سلطات بلادهم بالتدخل لإقناع الأمم المتحدة من أجل توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء إقليم الصحراء "مينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وكذلك المجتمع الدولي من أجل العمل على "تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
وأعطى جون هيلاري، لمحة عن الممارسات التي تستخدمها الشرطة المغربية من أجل منع الصحراويين من تنظيم مظاهرة شهريّة سلمية في 15 شباط/فبراير من أجل المطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين من السجون المغربيّة وتوسيع مهمة بعثة الـ"مينورسو" إلى حماية حقوق الإنسان.
وتنفي السلطات المغربية، أي حالة من "قمع متظاهرين"، مشيرةً إلى أن قوات حفظ النظام تتدخل لمنع أعمال الشغب، من قبل بعض الانفصاليين، من أجل استتباب الأمن قس المدينة، حفاظًا على ما أسمته على الأملاك الخاصة والعموميّة.