أقرَّ وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، الأحد، أن "عملية استدعاء القضاء في فرنسا، للمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، عبداللطيف الحموشي، بتهمة ضلوعه في التعذيب في المغرب،  شابها خلل"، مؤكدًا أن "الأمور من المفترض أن تجرى بدبلوماسية أكبر". وأكَّد رئيس الدبلوماسية الفرنسية، خلال استضافته في برنامج تبثه قناة "أوروبا1"، أنه "كان يتعين إحاطة المعنيين بالأمر، وأن يتم ذلك بطريقة أكثر دبلوماسية"، معربًا عن أمله "في أن تهدأ الأمور"، كاشفًا أن "هناك سعي إلى ذلك، وتفادي تكرار مثل تلك الحوادث"، مشددًا على أن "فرنسا والمغرب أصدقاء وسيبقيان كذلك".
أما عن التصريحات المنسوبة للسفير الفرنسي في واشنطن، فأوضح فابيوس، أنها "ليست متعلقة بالموضوع، وأن السفير الفرنسي نفسه، الذي يمتلك الشهود، نفى تلك التصريحات".
وكانت عناصر من الشرطة الفرنسية، قامت بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي للمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، عبداللطيف الحموشي، بناءً على شكوى تقدمت بها منظمة غير حكومية مسيحية فرنسية، تتهمه فيها بالتورط في تعذيب موالين لجبهة "البوليساريو" في الصحراء، وهو ما رفضه المغرب.
وأكَّد وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن "عدم حصول المغرب على أية توضيحات من فرنسا بشأن الحادث"، معتبرًا أن "حضور رجال الأمن إلى مقر إقامة السفير المغرب، يمثل خرقًا للأعراف الدبلوماسية، ومسًّا خطيرًا للقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مس بحرمة ومصداقية القضاء المغربي".
كما كان الممثل الأسباني، خافيير باردم، الذي أنجز فيلمًا وثائقيًا بشأن الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، نقل عن السفير الفرنسي في واشنطن قوله؛ إن "المغرب هو عشيقة ننام معها كل ليلية من دون أن نكون مولعين بها".
وقرَّرت وزارة العدل المغربية، تعليق تنفيذ جميع اتفاقات التعاون القضائي مع فرنسا من أجل تقييم جدواها بما يتيح تدارك ما يشوبها من مخالفات، كما قامت باستدعاء قاضية الاتصال المغربية في باريس لعدم حصولها على توضيحات بشأن استدعاء القضاء الفرنسي للحموشي ، وذلك إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقات التي تربط البلدين.