بغداد - نجلاء الطائي
رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأربعاء، الاتهامات التي وجهّها رئيس الحكومة نوري المالكي ضد المجلس، مبينًا أنه سيرد على هذه الاتهامات أمام الرأي العام العراقي، في مؤتمر صحافي، في مقر البرلمان. فيما وصفت كتلة "المواطن" الهجوم على البرلمان بأنه "دعاية انتخابية"، معتبرة أنّ الحكومة تحاول نقل الأزمات باستمرار، ومؤكّدة أنّ رئيس
الحكومة يحاول لفت الأنظار إليه، وإضعاف دور البرلمان، عبر استعمال كتلة "دولة القانون" داخل المجلس، لافتة إلى أن المجلس كان ناجحًا، وأقر قوانين مهمة، عكس الحكومة التي كانت "فاشلة".
وأوضح النائب عن كتلة "المواطن" جواد البزوني، في حديث صحافي، أنّ "رئيس الحكومة كان يهدف لخلق أزمة عبر خطابه، الأربعاء، وبعد الفشل وعدم القدرة على حسم أزمة الأنبار، توجه بالأزمة إلى كردستان، وبعدها إلى المحافظات، ومن ثم توجه إلى البرلمان".
ويرى البزوني أنّ "الهجوم هو للدعاية الانتخابية، بسبب قرب الانتخابات"، واصفًا الحكومة بأنها "حكومة أزمات وضعيفة، وتعمل منذ البداية على إضعاف دور البرلمان، عبر استعمال كتلته داخل البرلمان".
ولفت البزوني إلى أنّ "المالكي يعتقد أنّ إضعاف البرلمان سيؤدي إلى تقوية الحكومة، وهذا أمر غير صحيح، وغالبية البرلمان هي من التحالف الوطني، من الشيعة، لكن رئيس الحكومة يعتقد من خلال إضعافه للبرلمان أن لديه الفرصة لإدارة شؤون البلد، وحساب أي نجاحات له".
واعتبر البزوني أنّ "هذا العمل أدى إلى فشل الحكومة قبل البرلمان، فالأخير كان منتجًا في كثير من القرارات والمشاريع المهمة، ومنها قانون تقاعد الموظفين، وشبكة الحماية الاجتماعية، وقانون العمل، وقوانين أخرى، فيما الحكومة فشلت في ملف الخدمات والأمن والعلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد هاجم، الأربعاء، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، متهمًا إياه بـ"قيادة أكبر مؤامرة داخل البرلمان بمشاركة مجموعة متواطئة ضد الدولة"، مؤكّدًا أنّ الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية حتى وإن لم تشرّع ويصادق عليها مجلس النواب، مبيّنًا أنه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة، لاعتباره المسؤول التنفيذي للدولة، بموجب الدستور.
وأضاف المالكي، خلال كلمته الأسبوعية، أنّ "رئيس البرلمان أسامة النجيفي لا يحترم الدستور، ويصر على اتخاذ القرارات بطريقة منفردة"، مبينًا أنه "بالتزامه هذه السياسة فهو يؤثر على شرعية البرلمان"، مشيرًا إلى أن "النجيفي يقود أكبر مؤامرة تصنع داخل مجلس النواب، ويشاركه فيها مجموعة متواطئة ضد الدولة، بغية إحداث رد فعل لدى المواطنين، وإفشال الحكومة".
وأكّد المالكي أنّ "النجيفي يصر على عدم عرض أسماء أربعة من المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، بغية الإساءة، وكي يقال أن رئيس الوزراء متمسك بالمناصب"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر يأتي ضمن محاولاته المتكررة لإفشال عمل الحكومة".
واعتبر المالكي أنّ "رئيس البرلمان يريد تحويل مجلس النواب إلى صف للابتدائية، عبر ارتكابه المخالفات الدستورية"، موضحًا أنه "يصر على مخالفة الدستور، عبر عدم طرح القوانين، حيث يقوم بإنتقاء ما يعجبه منها، ناسيًا أنه رئيس البرلمان"، ومؤكّدًا أنّ "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وضع الموازنة الاتحادية في موضع حرج"، محملاً إياه "مسؤولية فشل المحاولات المتكررة لتمريرها".
ولفت المالكي إلى أنّ "النجيفي يخالف قرار أكثر من 100 نائب، ويمتنع عن تمرير الموازنة، عبر عملية تواطئية، تهدف إلى تعطيل الحكومة وإفشال سياستها"، مبيّنًا أنّه "ليس من حق النجيفي الحكم على التعديلات، أو التغييرات، في القوانين، من خلال رأيه الشخصي، ودون مناقشة مشتركة".
وأوضح المالكي أنّ "النجيفي لا يلتزم بالضوابط الدستورية، في وقت نسمعه يتحدث عن الدستور والشراكة"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية، حتى وإن لم تشرّع، ويصادق عليها مجلس النواب"، مبيّنًا أنّ "هذا القرار جاء بالتشاور مع جميع أعضاء مجلس الوزراء".
وأوضح النائب عن كتلة "المواطن" جواد البزوني، في حديث صحافي، أنّ "رئيس الحكومة كان يهدف لخلق أزمة عبر خطابه، الأربعاء، وبعد الفشل وعدم القدرة على حسم أزمة الأنبار، توجه بالأزمة إلى كردستان، وبعدها إلى المحافظات، ومن ثم توجه إلى البرلمان".
ويرى البزوني أنّ "الهجوم هو للدعاية الانتخابية، بسبب قرب الانتخابات"، واصفًا الحكومة بأنها "حكومة أزمات وضعيفة، وتعمل منذ البداية على إضعاف دور البرلمان، عبر استعمال كتلته داخل البرلمان".
ولفت البزوني إلى أنّ "المالكي يعتقد أنّ إضعاف البرلمان سيؤدي إلى تقوية الحكومة، وهذا أمر غير صحيح، وغالبية البرلمان هي من التحالف الوطني، من الشيعة، لكن رئيس الحكومة يعتقد من خلال إضعافه للبرلمان أن لديه الفرصة لإدارة شؤون البلد، وحساب أي نجاحات له".
واعتبر البزوني أنّ "هذا العمل أدى إلى فشل الحكومة قبل البرلمان، فالأخير كان منتجًا في كثير من القرارات والمشاريع المهمة، ومنها قانون تقاعد الموظفين، وشبكة الحماية الاجتماعية، وقانون العمل، وقوانين أخرى، فيما الحكومة فشلت في ملف الخدمات والأمن والعلاقات الخارجية والمصالحة الوطنية".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد هاجم، الأربعاء، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، متهمًا إياه بـ"قيادة أكبر مؤامرة داخل البرلمان بمشاركة مجموعة متواطئة ضد الدولة"، مؤكّدًا أنّ الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية حتى وإن لم تشرّع ويصادق عليها مجلس النواب، مبيّنًا أنه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة، لاعتباره المسؤول التنفيذي للدولة، بموجب الدستور.
وأضاف المالكي، خلال كلمته الأسبوعية، أنّ "رئيس البرلمان أسامة النجيفي لا يحترم الدستور، ويصر على اتخاذ القرارات بطريقة منفردة"، مبينًا أنه "بالتزامه هذه السياسة فهو يؤثر على شرعية البرلمان"، مشيرًا إلى أن "النجيفي يقود أكبر مؤامرة تصنع داخل مجلس النواب، ويشاركه فيها مجموعة متواطئة ضد الدولة، بغية إحداث رد فعل لدى المواطنين، وإفشال الحكومة".
وأكّد المالكي أنّ "النجيفي يصر على عدم عرض أسماء أربعة من المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، بغية الإساءة، وكي يقال أن رئيس الوزراء متمسك بالمناصب"، لافتًا إلى أنّ "هذا الأمر يأتي ضمن محاولاته المتكررة لإفشال عمل الحكومة".
واعتبر المالكي أنّ "رئيس البرلمان يريد تحويل مجلس النواب إلى صف للابتدائية، عبر ارتكابه المخالفات الدستورية"، موضحًا أنه "يصر على مخالفة الدستور، عبر عدم طرح القوانين، حيث يقوم بإنتقاء ما يعجبه منها، ناسيًا أنه رئيس البرلمان"، ومؤكّدًا أنّ "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وضع الموازنة الاتحادية في موضع حرج"، محملاً إياه "مسؤولية فشل المحاولات المتكررة لتمريرها".
ولفت المالكي إلى أنّ "النجيفي يخالف قرار أكثر من 100 نائب، ويمتنع عن تمرير الموازنة، عبر عملية تواطئية، تهدف إلى تعطيل الحكومة وإفشال سياستها"، مبيّنًا أنّه "ليس من حق النجيفي الحكم على التعديلات، أو التغييرات، في القوانين، من خلال رأيه الشخصي، ودون مناقشة مشتركة".
وأوضح المالكي أنّ "النجيفي لا يلتزم بالضوابط الدستورية، في وقت نسمعه يتحدث عن الدستور والشراكة"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية، حتى وإن لم تشرّع، ويصادق عليها مجلس النواب"، مبيّنًا أنّ "هذا القرار جاء بالتشاور مع جميع أعضاء مجلس الوزراء".