بني ملال – سعيد غِيدَّى فككت السلطات الأمنية اعتصامًا لسكان الصفيح في دوار عبدالعزيز في مدينة سوق السّبت في إقليم الفقيه بنصالح منذ إقامته قبل 20 يومًا، نتيجة تأخر إعلان لائحة المستفيدين من البقع التي تندرج في سياق إعادة النظر في 250 شكوى خضعت للاستماع والتمحيص والبحث والانتقاء طيلة عام كامل، بعد توقف احتجاجات واعتصامات السكان التي انطلقت منذ 2010، وتوجت أشغال لجنة التأطير الاجتماعي المكونة من شركة العمران، ووزارة السكن والتعمير، ومصالح المجلس البلدي، والسلطات المحلية الإقليمية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإعداد لائحة تقترح  فيها اللجنة  بعض المستفيدين الجدد من البقع المتبقية في الشطر الأول والثاني.
وأفاد مصدر حقوقي أن تماطل مصالح العمالة، وعدم وفاء باشا المدينة بوعوده، أجّج الاحتجاجات بفتح اعتصام منذ 20 يومًا، وخروج مسيرة على الأقدام  نحو العمالة في 3 آذار/مارس 2014 واعتصام مفتوح في الباشوية الخميس، ثم المبيت في المعتصم. وشهد المعتصم السكاني إنزالاً أمنيًا مكثفًا على شاكلة إنزالات مدن الجنوب.وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيانًا، توصلت "المغرب اليوم" بنسخة منه، تؤكّد فيه أن باشا المدينة وقواته العمومية استغلوا خشوع المعتصمين بأداء واجبهم الديني لصلاة الجمعة، لتهاجم النساء والأطفال بالضرب والركل والرفس والسّحل، وتفكيك خيمة المعتصم بالقوة، مع تسجيل حوادث عنف في حق المعتصمين، باستعمال الهراوات، والعصي والسكاكين دون وازع أخلاقي أو إنساني أو ديني.
وفور فض المعتصم، نظم سكان الدوار مسيرة حاشدة انطلقت من المعتصم صوب مقر مأمور المدينة، وسط تطويق أمني غير مسبوق، مؤازرين بأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سوق السبت، الذين القوا كلمة ندّدوا فيها بما اعتبروه "التدخل الهمجي"، ومن المنتظر أن يعقد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ندوة صحافيّة لشرح الأمور للرأي العام.