الجزائر- نورالدين رحماني
أبدت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، المقرر إقامتها في 17 نيسان/أبريل المقبل، "تمسكها بتنظيم الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها الأربعاء المقبل، في رياض الفتح، في الجزائر العاصمة"، بينما أكَّدت مصادر إلى "المغرب اليوم"، أن "التنسيقية لم تتحصل حتى الآن على تصريح
بتنظيم تلك الوقفة".
وأضاف النائب البرلماني، والعضو القيادي في جبهة "العدالة والتنمية" إلى "المغرب اليوم"، أن "الوقفة ستشارك فيها الأحزاب التي أعلنت عن مقاطعتها الاستحقاقات المقبلة وقياداتها، أي الأحزاب المنضوية في تلك التنسيقية، وستكون ممنوعة على المواطنين الذين ليس بإمكانهم المشاركة فيها، في حين سيفتح المجال للمواطنين للمشاركة في التجمع الذي ستُنظِّمه التنسيقية في قاعة حرشة حسان، خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأبدت التنسيقية، "تمسكها بقرار تنظيم تلك الوقفة الاحتجاجية في رياض الفتح في العاصمة، وهذا بالرغم من عدم حصولها حتى الآن على ترخيص من قبل وزارة الداخلية".
وأضاف القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، لخضر بن خلاف، أن "الوزارة الوصية مطالبة بمنحنا الترخيص لتنظيم تلك الوقفة"، مضيفًا أنه "لا يوجد عائق قانوني أو حتى مادة دستورية تمنع ذلك، إذ يضمن الدستور الجزائري حرية التعبير عن الرأي".
وانتقد المتحدث تصريحات سابقة لوزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، الذي أكَّد أن "الوزارة لن تسمح لمقاطعي الانتخابات الرئاسية بالتشويش على هذا الموعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "الحملة الانتخابية لن يشارك فيها سوى المشاركين في تلك الانتخابات، وأن التجمعات الموازية للدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية أمر غير قانوني".
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية، والتي تضم كلًّا من؛ أحزاب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وحركة "النهضة"، وحركة "مجتمع السلم"، وحزب "جيل جديد"، و"جبهة العدالة والتنمية"، إضافةً إلى رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، المنسحب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بعد إعلانه عن الترشح، وكذا رئيس حزب "جيل جديد"، الذي انسحب بدوره من المشاركة في هذا الاستحقاق توافقت على تفعيل قرار مقاطعتها ميدانيًّا لتعبئة المواطنين لعدم الذهاب نحو هذا الموعد الانتخابي، تعبيرًا عن رفضها الشديد لما وصفته بالمهزلة المرتبطة بتلك الانتخابات الرئاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن وقفة الأربعاء المقبل، سيحضر من خلالها 10 إلى 20 قياديًّا عن كل حزب سياسي، وسيتم تنصيب لجنة وطنية تحضرها فقط الشخصيات الوطنية لدراسة ورقة طريق للمرحلة المقبلة.
وأضاف النائب البرلماني، والعضو القيادي في جبهة "العدالة والتنمية" إلى "المغرب اليوم"، أن "الوقفة ستشارك فيها الأحزاب التي أعلنت عن مقاطعتها الاستحقاقات المقبلة وقياداتها، أي الأحزاب المنضوية في تلك التنسيقية، وستكون ممنوعة على المواطنين الذين ليس بإمكانهم المشاركة فيها، في حين سيفتح المجال للمواطنين للمشاركة في التجمع الذي ستُنظِّمه التنسيقية في قاعة حرشة حسان، خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأبدت التنسيقية، "تمسكها بقرار تنظيم تلك الوقفة الاحتجاجية في رياض الفتح في العاصمة، وهذا بالرغم من عدم حصولها حتى الآن على ترخيص من قبل وزارة الداخلية".
وأضاف القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، لخضر بن خلاف، أن "الوزارة الوصية مطالبة بمنحنا الترخيص لتنظيم تلك الوقفة"، مضيفًا أنه "لا يوجد عائق قانوني أو حتى مادة دستورية تمنع ذلك، إذ يضمن الدستور الجزائري حرية التعبير عن الرأي".
وانتقد المتحدث تصريحات سابقة لوزير الداخلية الجزائري، الطيب بلعيز، الذي أكَّد أن "الوزارة لن تسمح لمقاطعي الانتخابات الرئاسية بالتشويش على هذا الموعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "الحملة الانتخابية لن يشارك فيها سوى المشاركين في تلك الانتخابات، وأن التجمعات الموازية للدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية أمر غير قانوني".
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية، والتي تضم كلًّا من؛ أحزاب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وحركة "النهضة"، وحركة "مجتمع السلم"، وحزب "جيل جديد"، و"جبهة العدالة والتنمية"، إضافةً إلى رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، المنسحب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بعد إعلانه عن الترشح، وكذا رئيس حزب "جيل جديد"، الذي انسحب بدوره من المشاركة في هذا الاستحقاق توافقت على تفعيل قرار مقاطعتها ميدانيًّا لتعبئة المواطنين لعدم الذهاب نحو هذا الموعد الانتخابي، تعبيرًا عن رفضها الشديد لما وصفته بالمهزلة المرتبطة بتلك الانتخابات الرئاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن وقفة الأربعاء المقبل، سيحضر من خلالها 10 إلى 20 قياديًّا عن كل حزب سياسي، وسيتم تنصيب لجنة وطنية تحضرها فقط الشخصيات الوطنية لدراسة ورقة طريق للمرحلة المقبلة.