اعتبرت حركة "النهضة" الجزائرية قرار حكومة الجزائر استدعاء مراقبين دوليين بُغية مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 17 نيسان/ أبريل المقبل سعيًا من السلطة إلى إضفاء تزكية خارجية لعملية انتخابية فاقدة للمصداقية، وتبرير ممارساتها في التزوير. وأوضحت "النهضة" أنّ "مصداقية الانتخابات وشفافيتها لا تأتي من الخارج، عبر استدعاء مراقبين دوليين، وإنما تأتي من الداخل، عن طريق توفير إرادة سياسية حقيقية، تتبعها إجراءات ميدانية مواكبة، تضمن شروط أجواء انتخابات حقيقية، تعتمد على إسناد العملية الانتخابية إلى هيئة محايدة، ذات سيادة، تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بعيدًا عن هيمنة الإدارة، وأجهزتها".
وأوضحت "النهضة" أنّ "السلطة باتت تتهرب من تحمل مسؤوليتها، وتلهث في كل استحقاق انتخابي وراء المراقبين الدوليين، بغية تبرير ممارستها للتزوير، لإعطاء مصداقية وهمية للرأي العام الوطني والدولي"، مبيّنة أنّ "مشاركة البعثات الأجنبية في الانتخابات الرئاسية ليس مطلب الطبقة السياسية، ولا مطلب الشعب الجزائري، بل هو مزيد من هدر المال للخزانة العموميّة، ورهن القرار السياسي للدولة الجزائرية لأطراف خارجية".
وأشار بيان "النهضة" إلى أنّ "مختلف تقارير اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات المشكّلة من قِبل السلطة، طبقًا للقانون العضوي في كل استحقاق انتخابي، أقرت أنّ الانتخابات مزوّرة، وطالبت بضرورة فتح تحقيقات عن الجهة المصادِرة لإرادة الأمة، إلا أنّ السلطة تجاهلت ذلك، ولم تقم بواجبها في معالجة هذه الحقائق، وراحت تستدعي لجان المراقبة الدولية، التي هي محكومة بأجندة خاصة ببلدانها".
ولفَتَت إلى أنّ "الشعب الجزائري كان يأمل من محطة الاستحقاق الرئاسي فرصة حقيقية للخروج من إدارة البلد بإرادة سياسية فاقدة الشرعية والمصداقية الشعبية، زرعت ثقافة التزوير والفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وهذا عبْر توفير إرادة سياسية حقيقية، تذهب إلى تصحيح الاختلالات، قبل استدعاء الهيئة الناخبة، بتوفير أجواء انتخابات حقيقية حرة ونزيهة، يُعبّر فيها الشعب عن ممارسة إرادته"، موضّحة أنّ "السلطة تعامت بسلوكها المتمرد عن كل الحقائق والأعراف السياسية والديمقراطية، وتجاهلت كل مطالب تصحيح مفاصل الخلل، وأصرت على فرض سياسة الأمر الواقع".