أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، أنه تمّ العمل على التأسيس لمفهوم جديد للسّلطة، يرتكز على حفظ وتوسيع نطاق الحرّيّات، وصيانة كرامة وحقوق المواطنين، في إطار دولة الحقّ والقانون، وترسيخ ديمقراطية القرب، والمنهجية التشاركية في تدبير الشأن العام، وذلك اعتباراً للدّور الحاسم الذي يقوم به المواطن، كشريك أساسيّ في ضمان الأمن والاستقرار ، وفي العمل التنموي على حدّ سواء، وكعنصر مركزي في المساهمة في خلق المناخ الاجتماعي السّليم، المتشبّع بالدّيمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي افتتحت أعمالها الأربعاء في مراكش، وتلاها وزير الداخلية محمد حصاد، إن انعقاد هذا الاجتماع المهم يجسّد "الالتزام القوي للمغرب بدعم العمل العربي المشترك، وخصوصا بين المسؤولين على قطاع الداخلية، اعتبارا للدور الحاسم الذي ينهضون به، وذلك من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق، والرفع من قدراتهم على بلورة استراتيجيّات خلاقة، كفيلة بمواكبة متغيرات الظرفية الراهنة، وتأمين ضرورات استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي".
ودعا الملك، مجلس وزراء الداخلية العرب، إلى اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلدان العربية، وقال إنه ينبغي التأكيد على أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بمساهمة المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية، وفي خلق المناخ المناسب للتنمية والاستثمار.
واعتبر الملك "إن التئام الدورة الحالية لمجلسكم، في ظل التحولات والإصلاحات العميقة، التي يعرفها الوطن العربي، سيشكّل بلا شك، فرصة لاستيعاب حقيقة التطور العميق لمفهوم الأمن، مما سيساهم بشكل فعال، في تحصين الأمة العربية وتأمينها، من مخاطر التطرف والإرهاب، وأنواع الجريمة المنظمة كلها، بما فيها تهريب السلاح والإتجار في البشر والمخدرات".
وأبرز أن هذا الاجتماع "يعكس الإرادة القوية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الوطن العربي، وتوطيد قيم التماسك والسلام والانفتاح الحضاري، التي تقوم عليها مجتمعاتنا، وتعزيز إسهامكم في الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى مدارج الرقي والتنمية".
وأضاف، في هذا الصدد، أنه من هذا المنطلق، فإن مفهوم الأمن الحقيقي، لا يقتصر فقط على معناه الضيق، بل إنه يقوم بالأساس على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، وذلك في إطار شراكة مجتمعية ناجعة وفاعلة، قوامها التكامل بين الدولة والمواطن، والاندماج الإيجابي بين متطلبات الأمن، ومستلزمات التنمية، وصيانة حقوق الإنسان.