أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنيّة الدكتور محمد المومني، الخميس، إقرار مسودة مشروع  قانون الأحزاب لعام 2014.وتضمنت مسودة القانون تحديد عدد المؤسسين في الحزب بنحو 150 شخصاً، وقبول الهبات والتبرعات من مختلف الجهات الأردنية المعروفة، بحيث لا تزيد عن 50 ألف دينار أردني، فيما يحظر على الحزب تلقي أيّ تمويل أو هبات أو تبرعات، نقدية، أو عينية، من أيّة دولة أو جهة خارجية، أو أي مصدر غير معلن، أو غير معروف.وفي سياق متصل، أشار وزير الشؤون السياسية الدكتور خالد الكلالدة إلى أنَّ "مسودة قانون الأحزاب جاءت كقانون جديد، ومتكامل، وتتيح الحكومة الفرصة لنقاش مختلف الأطياف السياسية في الأردن بشكل كامل، بشأن بنود القانون، ونصوصه، وتعديل اللازم منها".
وأكّد أنَّ "إقرار مسودة قانون الأحزاب تأتي في سياق الإصلاح، عبر إعادة النظر بالقوانين المهمة، بغية تفعيل الخطوات الإصلاحية"، موضحاً أنَّ "الحكومة قرّرت إرسال مسودة القانون إلى ديوان التشريع والرأي لدراستها، وعرضها للنقاش".وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قد عقد سلسلة لقاءات واجتماعات للحوار بشأن مضامين قانون الأحزاب، وذلك تعزيزًا لنهج الحوار، والاستماع لوجهات النظر، الناظمة للحياة السياسية، حيث أنّ هذا مشروع قانون جديد للأحزاب، وليس قانونًا معدلاً، حتى تكون جميع مواده مفتوحة للنقاش.إلى ذلك، أنيطت مهمة الإشراف على الأحزاب إلى وزارة العدل، عبر لجنة تشكل في الوزارة، بغية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب، ومتابعة شؤونها.
وينص مشروع القانون على أنّه لكل أردني، أتمَّ الثامنة عشرة من عمره، أن ينتسب إلى الحزب، بعد الإعلان عن تأسيسه، وفق أحكام القانون، ولا يجوز التعرض لأي مواطن، أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية، بسبب انتمائه الحزبي، ويعاقب كل من يخالف ذلك.يشار إلى أنَّ عدد الأحزاب العاملة في الأردن يبلغ 31 حزبًا مرخصًا.