كشفت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، الخميس، عن أنَّ رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سيعقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس من الكتل الكردية، السبت المقبل، في مصيف صلاح الدين، في أربيل، ويبحث معهم آخر تطورات الأزمة الراهنة مع بغداد، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني عن أنّ حكومته دفعت رواتب موظفيها، لشباط/فبراير الماضي، من أموالها، وستدفع رواتب آذار/مارس أيضًا دون انتظار بغداد.
وأكّد النائب عن الكتلة حميد بافي، في حديث صحافي، أهمية الاجتماع المرتقب مع بارزاني، موضحًا أنه تمّ "تبليغ النواب بالاجتماع، السبت، بغية مناقشة الواقع الراهن، والأزمة التي تمر بها البلاد، والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل"، مبيّنًا أنّ "الكتل الكردية سوف تتجه، في اليوم نفسه، إلى بغداد، بغية حضور جلسة مجلس النواب العراقي، الأحد، والتي من المتوقع أن تخصّص لقراءة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2014".
وأوضح رئيس حكومة إقليم كردستان نيچيرفان بارزاني، الخميس، أنّ حكومة الإقليم دفعت رواتب موظفيها في شباط/فبراير الماضي من أموالها، وستدفع رواتب آذار/مارس أيضًا"، مشيرًا إلى أنّ "الخلافات على مسألة تصدير النفط مع بغداد مرت بثلاثة مراحل،حيث شكّكت بغداد في البداية بوجود النفط في الإقليم، وعندما علمت بوجوده، ظنّت أنّ أربيل ستوقع العقود مع شركات نفطية صغيرة، بغية غرض تهريب النفط".
وأضاف بارزاني أنّه "بعد أن وقعت حكومة الإقليم العقود مع الشركات العالمية الكبرى، كـ(إكسون موبيل)، وغيرها، اعتبرت العقود غير قانونية، وأنَّ الإقليم لا يستطيع تصدير النفط إلا عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".
وبيّن بارزاني أنّ "بغداد تريد من الإقليم أن يتم تصدير النفط عبر (سومو)، وتحويل إيراداته إلى حسابها في نيويورك، ومن ثم عودة تلك المبالغ إلى بغداد، لتقوم بدورها بإرسال قيمتها كحصة الإقليم من الموازنة العراقية".
واعتبر بارزاني أنَّ "هذا يعني أنَّ بغداد تريد أن يبقى الإقليم تحت تهديدها"، مبينًا أنَّ أربيل تريد حقها، بموجب الدستور العراقي، وألا يتم تهديدها من أحد، مثلما حصل في الآونة الأخيرة، من قطع رواتب موظفي الإقليم".
من جهة أخرى، أكّد بارزاني أنَّ "غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني كان له تأثير سلبي"، مبينًا أنَّ "وجود طالباني كان سيدفع الأطراف جميعها إلى اتخاذ طريق الحوار، والتفاوض، بغية حل المشكلات والخلافات القائمة في العراق".
وأضاف أنَّ "الإقليم ليس لوحده المتضرر من غياب طالباني، نظرًا لدوره في الجمع بين الأطراف العراقية المتنازعة جميعها".
ومن المقرر أن يدرج مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري على جدول أعماله، الأحد المقبل، على الرغم من عدم توصل الكتل المنضوية فيه، لاسيما ائتلاف الكتل الكردستانية، وائتلاف "دولة القانون"، إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، بسبب إصرار الجانبين على إدراج فقرات بشأن مسألة تصدير النفط من إقليم كردستان، وحصة الإقليم".