أخفق مجلس الوزراء اللبناني في التوصل إلى اتفاق على صيغة البيان الوزاري بعد إحالة الملف إليه من قِبل لجنة صياغة البيان الوزاري، بعد أن كانت قد أخفقت في التوصل إلى حل خلال عشر جلسات متتالية، عقدتها منذ تكليفها عقب الإعلان عن الحكومة اللبنانية في 15 شباط/ فبراير الماضي، وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام رغبته في الاستقالة، إلا أن الرئيس اللبناني ميشال سليمان طلب منه التريث قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما دفع سلام إلى التراجع عن تقديم استقالته.  
وقرَّر مجلس الوزراء اللبناني رفع جلسته إلى، اليوم الجمعة، لإكمال النقاش بشأن البيان الوزاري، على ان تبقى جلساته مفتوحة في غضون اليومين المقبلين، في محاولة منه لايجاد حل قبل انتهاء المهلة الدستورية للتوافق على البيان الوزاري، حيث يحدد الدستور اللبناني مهلة ثلاثين يومًا للاتفاق على هذا البيان وإلا تتحول الى حكومة تصريف أعمال، يتبعها مرحلة اجراء استشارات نيابية للسير في اتجاه تسمية رئيس حكومة وتأليف حكومة لبنانية جديدة .           
وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام رغبته في الاستقالة، الا ان الرئيس اللبناني ميشال سليمان طلب منه التريث قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما دفع سلام الى التراجع عن تقديم استقالته، الخميس، في حين كان سلام اعلن ان فشل التوصل الى اتفاق بشأن البيان، الجمعة، قد يدفعه للاستقالة، ونجح الوزراء في اقناع تمام سلام في التريث في اعلان استقالته.
والتأم مجلس الوزراء اللبناني قد في قصر بعبدا، الخميس، لمدة خمس ساعات ونصف ، في جلسة مخصصة لمناقشة مشروع البيان الوزاري للحكومة، برئاسة الرئيس اللبناني وفي حضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء.
وأكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، أنه إذا أخفقت الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام في تقديم بيانها الوزاري بعد انتهاء مهلة الشهر من تكليفها/ أي الإثنين المقبل/، فسوف يعتبرها مستقيلة، وسيتصل بالرئيس سليمان لبحث إجراء استشارات نيابية لتكليف حكومة جديدة.
وأُحيل ملف البيان الوزاري، الأربعاء، الى رئاسة مجلس الوزراء بعد فشل التوصل الى اتفاق على نص نهائي للبيان الوزاري في الاجتماعات التي عقدتها لجنة صياغة البيان الوزاري في عشر جلسات متتالية، عقدتها منذ تكليفها عقب الاعلان عن الحكومة اللبنانية في 15 شباط/ فبراير الماضي حسب ما ذكرت "قنا".
واستغرقت نقاشات أعضاء اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري عشر جلسات من دون جدوى، جرّاء الخلاف بين فريقي الثامن من آذار، الذي يصر على ادراج معادلة "جيش شعب مقاومة"، وقوى الرابع عشر من اذار التي ترفض هذه المعادلة، وتؤكد على ضرورة ان يكون إعلان بعبدا الذي يتضمن سياسة النأي بالنفس مرتكزًا أساسيًا في البيان الوزاري المرتقب، ومن بين الصيغ التي طرحتها قوى 14 آذار، "على أن تتمسك الحكومة بحق جيشها وكامل شعبها في مقاومة الاحتلال ومواجهة الاعتداءات" و "حق الدولة اللبنانية وبدعم من اللبنانيين في مقاومة الاحتلال"، لكن هذه الصيغ رفضت من قبل قوى الثامن من اذار ، لأنها تحصر حق المقاومة في الدولة فقط"، في حين أعلن الرئيس اللبناني الاسبوع الماضي موقفا اعلن فيه انه ضد معادلة "جيش، شعب، مقاومة".