قرَّر البرلمان الأوروبي، إرسال لجنة "تقصي حقائق"، إلى الأقاليم الصحراوية، للوقوف على ما وصفه بـ"مدى استفادة الصحراويين من الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء، وكذا أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة"، وذلك خلال نيسان/أبريل المقبل، تزامنًا مع اجتماع مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة. ودعا أعضاء الهيئة التشريعية، في البرلمان الأوروبي، المملكة المغربية، بصفتها عضوًا جديدًا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، إلى "مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لنزاع إقليم الصحراء".
وأكَّد ممثل جبهة "البوليساريو"، في البرلمان الأوروبي، محمد عالي الزروالية، للصحافة الأسبانية، أن "7 برلمانيين، يمثلون مختلف التيارات السياسية داخل البرلمان الأوروبي، سيقومون بزيارة كل من؛ العيون، كبرى حواضر الصحراء، والسمارة، وبوجدور، ثم الداخلة، ولقاء نشطاء حقوقيين ونقابيين صحراويين، وذلك في مطلع نيسان/أبريل المقبل، بهدف تقييم مدى احترام المغرب واللجنة الأوروبية لمحتوى الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلق باتفاق الصيد البحري".
وعن تعاطي البرلمان الأوروبي مع قضية الصحراء، أشار ممثل جبهة "البوليساريو"، محمد عالي الزروالي، إلى أن "قيادة جبهة "البوليساريو"، تُقيِّم حصيلة تعاطي النواب الأوروبيين مع الوضع في الصحراء بإيجابية"، موضحًا أنه من "الضروري مضاعفة البرلمان الأوروبي، الاهتمام إزاء قضية حقوق الإنسان في الصحراء، من خلال إرسال لجان لزيارة الأقاليم الصحراوية، وتقصي الحقائق عن مخالفات حقوق الإنسان"، حسب تعبيره.  
ولم يصدر، حتى الآن، أي بيان من قِبل وزارة الخارجية المغربية، ينفي أو يشرح موقف المغرب، من الخطوة التي أقدم عليها، البرلمان الأوروبي، في خطوة فجائية، دون تنسيق مسبق.