ندَّدت "المنظمة الديمقراطية للشّغل" في المغرب بما اعتبرته "القرار الجائر للحكومة الهولندية"، والذي قضى بحرمان العمّال المهاجرين من حقوقهم الاجتماعية المشروعة، من خلال إلغاء الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي، وحَيَّتْ المنظمة في بيان تنديدي توصلت "المغرب اليوم" بنسخة منه، حكم المحكمة الهولندية الذي أقر بعدم شرعية الإجراءات الحكومية الظالمة في حق المهاجرين وأرامل وأطفال المتقاعدين منهم.
وستنكرت إصرار الحكومة الهولندية على تخفيض معاشات المتقاعدين بنسبة 40 %  والتي بدأ العمل في تنفيذه منذ أول نيسان/ أبريل 2013، باستئنافها لقرار قضائي أنصف أسر وأبناء المهاجرين المغاربة ضحايا هذا القرار، والذي أصدرت في شأنه محكمة أمستردام حكمًا يقضي بعدم قانونيته وشرعيته، موضحة أن الحكومة الهولندية امتنعت عن صرف المساعدات المالية الاجتماعية بالنسبة إلى كل المهاجرين المغاربة الذين ثبت أنهم يتوفرون على مدخرات مالية، وأملاك عقارية في المغرب، وذلك عبر تطبيق وتعميم التصريح بممتلكات المهاجرين المغاربة، ما سيدفع بعدد كبير منهم إلى بيع ممتلكاتهم في المغرب وإلغاء استثماراتهم، وتحويل أموالهم إلى الخارج، هروبًا من عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات الهولندية المختصة في بلادنا، خوفًا من مطالبتهم بإرجاع كل المبالغ التي استفادوا منها وبأثر رجعي.
وندّدت المنظمة بالمواقف السياسية والتي اعتبرتها "سلبية" لبعض الجهات السياسية والحكومية في هولندا، وأعلنت أنّها تسعى إلى حرمان العمال والعاملات المغاربة من حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، عبر إلغاء الاتفاقية الثنائية بشأن الضمان الاجتماعي، وأوضح البيان؛ أن المنظمة تعبر عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين وللطابع الأحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية اتجاه المغاربة، وتدعو إلى احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي بين البلدين لسنة 1972، ولمعاهدات الاتحاد الأوروبي.
ودَعَت المنظمة الديمقراطية للشغل في ختام بيانها الحكومة المغربية وكل المؤسسات الوزارية والمجالس الوطنية المعنية بالجالية المغربية في الخارج، إلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية حقوق المهاجرين المغاربة في هولندا، من هذه القرارات التي اعتبرتها "جائرة وتعسفية"، والتي ستؤدي إلى حرمان الآلاف منهم من حقوقهم الاجتماعية المكتسبة، وفق القانون والتشريعات الدولية، حسب البيان.