تلتقي الناشطة الصحراوية، الموالية لجبهة "البوليساريو"، أمينتو حيدر، الإثنين المقبل، لجنة الخارجية في الكونغرس الأميركي، لمطالبة المُشرِّعين الأميركيين بإقناع البيت الأبيض بالتصويت في مجلس الأمن لصالح تولي قوات لبعثة حفظ السلام في الصحراء المعروفة اختصارًا بـ"المينورسو" لتشمل مهامها مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وفشلت جبهة "البوليساريو" في نيسان/أبريل الماضي في إقناع مجلس الأمن الدولي بضرورة منح "المينورسو" مراقبة حقوق الإنسان في أقاليم الصحراء، بعدما سحبت واشنطن مقترحها قبل 48 ساعة من انعقاد جلسة للمجلس، الذي أبقى على مهام البعثة الأممية ذاتها، المتمثلة أساسًا في مراقبة مدى احترام كل من المغرب وجبهة "البوليساريو" لاتفاق وقف إطلاق النار، المُوقَّعة بين الطرفين في العام 1992.
ووصف المغرب الموقف الأميركي بشأن توسيع مهام البعثة بـ"غير المفهوم، ولا يمكن إلا رفضه، وأنه أحادي ومنحاز، ويقطع روح التوافق المطلوبة في البحث عن حل لقضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب و"البوليساريو".
وأشار المغرب إلى أنه "منذ تقديم المملكة للمبادرة الخاصة بالتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، تم توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قِبل أطراف النزاع الأخرى، في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره، واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي لتلك القضية".
وكانت الولايات المتحدة تنازلت عن مطالبتها بتوسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، عبر صيغة توافقية يتم بموجبها تمديد ولايتها عامًا آخر.
وتشرف الأمم المتحدة على المفاوضات بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، بمشاركة جزائرية وموريتانية، بحثًا عن حل نهائي للنزاع، وذلك منذ توقيع المغرب والجبهة اتفاق وقف إطلاق النار.
ويعود آخر لقاء تفاوضي بين الطرفين برعاية أممية إلى آذار/مارس 2013، دون إحراز أي تقدم، وأعلن روس، عن "إنهاء سلسلة مفاوضات غير رسمية نظَّمتها الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد تسع جولات تفاوضية لم تفضِ إلى أي تقارب بين الطرفين.
وتقدَّم المغرب في العام 2007 بمشروع لمنح الصحراء حكمًا ذاتيًّا واسع الصلاحيات، إلا أن جبهة "البوليساريو" ترفض المقترح، وتتشبث بضرورة تحديد مستقبل الصحراء عبر الاستفتاء.