نيوديلهي  ـ المغرب  اليوم أكد المحلل السياسي الهندي أداي بهاسكار أن تفعيل مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري يشكل تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان ،من شأنه أن يجعل المغرب "نموذجا يحتذى في المنطقة وفي جهات أخرى". وقال بهاسكار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن "تخلي المغرب عن متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري قرار يستحق التنويه"، مذكرا بأن احترام حقوق الإنسان يمثل هدفا  كونيا.
وأبرز في هذا الإطار أنه "من الأهمية بالنسبة لبلد كالمغرب أن تواكب الضرورات الأمنية الوطنية متطلبات احترام مبادئ حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون الجديد في إطار الإصلاح الشامل للقضاء وضمان سيادة القانون، من شأنه أن يجعل المغرب مثالا يحتذى بالنسبة للكثير من الدول في المنطقة وخارجها.
وكان مجلس الوزراء، صادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع، تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة ، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.