الرباط – محمد عبيد سارع  مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، على بعد شهر من موعد اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف الصحراء، بتشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية تتعلق بالاطلاع على البنيات التحتية في حواضر الصحراء، وتقييم حجم الاستثمارات التي رصدت الدولة لها مبالغ مالية كبيرة. وتستهدف المهمة التي تُعد سابقة من نوعها في تاريخ الحكومات السابقة، الوقوف على وضعية البنيات التحتية في إقليم الصحراء، حيث سيعقد البرلمانيون لقاءات مع مسؤولين في مدن طانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة، ويتابعون عروضًا تقنية عن المرافق المحدّد زيارتها، حسب مصادر "المغرب اليوم".
وإلى ذلك، سيقوم النواب البرلمانيون بزيارات لميناء الوطية في طانطان، وميناء طرفاية وميناء المرسى في إقليم العيون وميناء بوجدور وميناء الداخلة، بالإضافة إلى زيارة مطار الحسن الأول في العيون ومطار الداخلة.
وستستهدف المهمة البرلمانية وضعية ميناء طانطان، والأسباب التي أدت إلى جنوح السفينة "سيلفر" في مدخل ميناء طانطان، من حمولتها المقدرة بحوالَيْ 5000 طن من مادة الفيول، ووسائل التدخل التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، من المرتقب أن تصل لجنة برلمانية من الاتحاد الأوروبي، نيسان/ أبريل المقبل، من أجل الوقوف على التزام المغرب ببنود اتفاقية الصيد البحري، التي تتضمن ضرورة أن يستفيد سكان الصحراء من الثروات الطبيعية للمنطقة.