عمان ـ إيمان أبو قاعود
منح مجلس النواب الأردني الثقة للحكومة، الثلاثاء، بأغلبية 81 صوتاً، وحجب الثقة 25 نائباً، وامتنع عن التصويت 30 نائباً، وتغيب 14 نائباً عن الجلسة التي خصصت لمناقشة طلبات النواب المتمثلة بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، واستدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق صراح الجندي المحكوم عليه بالمؤبد ف السجون
الأردنيّة أحمد الدقامسة، والمتهم بقتل 7 "إسرائيليات في منطقة الباقورة الحدوديّة أوائل التسعينات.
وتأتي هذه المطالب على خلفية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، على معبر الكرامة، الأسبوع الماضي، على يد جندي "إسرائيلي" أثناء مغادرته الأراضي الأردنية إلى مدينة نابلس.
وكثَّفت الأجهزة الأمنية وجودها أمام مجلس النواب الأردني قبل بدء الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان صباح الثلاثاء، لمُناقشة مقتل القاضي زعيتر خوفاً من أي احتكاكات بين المعتصمين والحكومة والمجلس، خصوصًا بعد أنّ المجلس فترة زمنيّة للحكومة لتنفيذ مطالبه.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، أنّ الأردن لن يستفيد من طرد السفير "الإسرائيلي" من الأردن، أو إلغاء معاهدة السلام الأردنيّة الإسرائيلية "وادي عربة".
وذكر النسور، في جلسة مجلس النواب، أنّ اتخاذ خطوة مثل سحب السفير الأردني من "إسرائيل"، وطرد "الإسرائيلي" من الأردن، يشكل تخوفاً لدى الأردن من إلغاء لجنة التحقيق المشتركة بين الأردن و"إسرائيل" بشأن قضية زعيتر. لافتًا إلى أنّ خطوة السحب والطرد أيضاً ستؤثر على قدرة الأردن على متابعة مسار المفاوضات "الإسرائيليّة" الفلسطينيّة، وهي ما تتضمن قضايا ذات مساس بمصالح أردنيّة.
وأشار إلى أنّ "إسرائيل وافقت على تحقيق أردني مشترك بالقضية، ولن تفرًط الحكومة بحق زعيتر ولا بحق الأردن بهذه القضيّة".
ولم يتطرق إلى قضيّة الجندي الدقامسة.
واعتصم عشرات من الناشطين والأحزاب أمام المجلس أثناء انعقاد الجلسة، مُطالبين بالإفراج عن الدقامسة، ,وشارك ذوو الدقامسة في الاعتصام.
وأعلن رئيس مجلس النواب السابق والنائب الحالي سعد هايل السرور، أنّ حجب الثقة عن الحكومة بسبب قضية القاضي زعيتر من شأنها إحداث صراعات في المجلس، وانقسام في الشارع.
وطالبت "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن و"ائتلاف الأحزاب اليساريّة والقوميّة"، في بيانين منفصلين الاثنين، باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإبلاغ "إسرائيل" بأن سفيرها غير مرغوب فيه في الأردن، إضافة إلى وقف التنسيق والتعاون مع "الإسرائيليين"، على طريق إعلان بطلان معاهدة "وادي عربة"، والإفراج الفوري عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، مشدّداً على ضرورة أن ينسجم مواقف الحكومة مع المطالبات الشعبية.
وتأتي هذه المطالب على خلفية مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر، على معبر الكرامة، الأسبوع الماضي، على يد جندي "إسرائيلي" أثناء مغادرته الأراضي الأردنية إلى مدينة نابلس.
وكثَّفت الأجهزة الأمنية وجودها أمام مجلس النواب الأردني قبل بدء الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان صباح الثلاثاء، لمُناقشة مقتل القاضي زعيتر خوفاً من أي احتكاكات بين المعتصمين والحكومة والمجلس، خصوصًا بعد أنّ المجلس فترة زمنيّة للحكومة لتنفيذ مطالبه.
وأوضح رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، أنّ الأردن لن يستفيد من طرد السفير "الإسرائيلي" من الأردن، أو إلغاء معاهدة السلام الأردنيّة الإسرائيلية "وادي عربة".
وذكر النسور، في جلسة مجلس النواب، أنّ اتخاذ خطوة مثل سحب السفير الأردني من "إسرائيل"، وطرد "الإسرائيلي" من الأردن، يشكل تخوفاً لدى الأردن من إلغاء لجنة التحقيق المشتركة بين الأردن و"إسرائيل" بشأن قضية زعيتر. لافتًا إلى أنّ خطوة السحب والطرد أيضاً ستؤثر على قدرة الأردن على متابعة مسار المفاوضات "الإسرائيليّة" الفلسطينيّة، وهي ما تتضمن قضايا ذات مساس بمصالح أردنيّة.
وأشار إلى أنّ "إسرائيل وافقت على تحقيق أردني مشترك بالقضية، ولن تفرًط الحكومة بحق زعيتر ولا بحق الأردن بهذه القضيّة".
ولم يتطرق إلى قضيّة الجندي الدقامسة.
واعتصم عشرات من الناشطين والأحزاب أمام المجلس أثناء انعقاد الجلسة، مُطالبين بالإفراج عن الدقامسة، ,وشارك ذوو الدقامسة في الاعتصام.
وأعلن رئيس مجلس النواب السابق والنائب الحالي سعد هايل السرور، أنّ حجب الثقة عن الحكومة بسبب قضية القاضي زعيتر من شأنها إحداث صراعات في المجلس، وانقسام في الشارع.
وطالبت "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن و"ائتلاف الأحزاب اليساريّة والقوميّة"، في بيانين منفصلين الاثنين، باستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وإبلاغ "إسرائيل" بأن سفيرها غير مرغوب فيه في الأردن، إضافة إلى وقف التنسيق والتعاون مع "الإسرائيليين"، على طريق إعلان بطلان معاهدة "وادي عربة"، والإفراج الفوري عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، مشدّداً على ضرورة أن ينسجم مواقف الحكومة مع المطالبات الشعبية.