دعَّت "المنظمة الديمقراطية للشغل" الحكومة المغربية، إلى تحمل مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة في هولندا، من القرارات التي وصفتها بالجائرة وكل الإجراءات والممارسات التي قالت إنها "تعسفية وعنصرية"، والتي ستؤدي حسب المنظمة إلى حرمان آلاف المغاربة من حقوقهم الاجتماعية المكتسبة وفق القانون والتشريعات الدولية، فيما انتقدت المنظمة سياسة الكيل بمكيالين التي تطال المهاجرين المغاربة خلافًا لما يتم التعامل به مع مهاجري دول أخرى، كما تحث النقابات العمالية الهولندية على التضامن ودعم حقوق العمال والعاملات المهاجرين المغاربة في هولندا.
وقالت المنظمة في بيان لها إن "قرار الحكومة الهولندية القاضي بحرمان العمال المهاجرين من حقوقهم الاجتماعية المشروعة هو قرار جائر، وذلك بعد إلغاء الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي من طرف الحكومة الهولندية".
وانتقدت المنظمة سياسة الكيل بمكيالين التي تطال المهاجرين المغاربة خلافا لما يتم التعامل به مع مهاجري دول أخرى، كما تحث النقابات العمالية الهولندية على التضامن ودعم حقوق العمال والعاملات المهاجرين المغاربة في هولندا.
وكانت الحكومة الهولندية قد اتخذت قرارًا بتخفيض المعاشات، التي يتقاضاها يتامى وأرامل المهاجرين المغاربة الذين قرروا العودة للاستقرار في المغرب بعد وفاة رب الأسرة، إلى 40 في المائة مما كانوا يتقاضونه سابقًا حيث تقدم المتضررون المغاربة من قرار الحكومة الهولندية بشكايات إلى لجنة الشكايات التابعة لبنك التأمين الاجتماعي الهولندي، غير أنها رفضت الاعتراضات التي قدمها المتضررون في 21 مارس/آذار 2013، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى اللجوء إلى القضاء الهولندي للبت في الواقعة.