أعلن نائب رئيس اللجنة القضائيّة الجزائريّة للإشراف على الانتخابات الرئاسيّة عبدالوافي خليفي، في مستهل انطلاق الحملة الانتخابيّة المقرّرة في 17 نيسان/أبريل المقبل، أن اللجنة ستعمل على مراقبة وضبط الخطاب الدعائيّ الذي يُعدّه المرشّحون، من خلال المعاينات والزيارات التلقائيّة التي تقوم بها. وقال خليفي، في تصريح صحافيّ، الأحد، "سنُمارس مهامنا بكل شفافية وحزم، للتأكّد من مدى احترام الضوابط التي حدّدها القانون الانتخابيّ الجزائريّ، والمتعلقة بعدم المساس بالسيادة الوطنيّة وسلامة التراب الوطنيّ الجمهوريّ، والتعدديّة السياسيّة، وتكريس قواعد الديمقراطيّة، وعدم المساس برموز الدولة".
وأشار عبدالوافي إلى أنه لم يتم حتى الساعة تسجيل أي إخطار من طرف اللجان المحليّة الموزعة عبر ولايات الجزائر، والمتعلق بتجاوزات مخلّة بالقانون العضويّ للانتخابات الرئاسيّة"، موضحًا أن "اللجنة الوطنيّة للإشراف على الانتخابات، تعمل بكل استقلاليّة لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق المقبل، وكذلك حياد الإدارة التام".
وفي ما يخص اتهامها من قبل بعض المُرشّحين، وحتى من المقاطعين للانتخابات، بانحيازها إلى الرئيس المُرشّح عبدالعزيز بوتفليقة، أفاد أن اللجنة لا تتعرض لأي ضغوط من طرف الإدارة، وهي تعمل بكل استقلالية، وأنها طرف مشارك في العملية الانتخابيّة، مهمّتها الإشراف بإصدار قرارات ضد أي طرف يقوم بتجاوزات، وأن قرارات الفصل تتم في مدة أقصاها 72 ساعة، وفق القانون وضمير القاضي، لافتًا إلى أن "اللجنة مهيكلة في إطار لجان فرعيّة منتشرة عبر أنحاء الجزائر، وعددها 69 لجنة، بالإضافة إلى 4 لجان في الخارج".