أكَّد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، أن "حكومة عبدالإله بنكيران، اتخذت مواقفًا معادية للمرأة"، مستحضرًا "تعاملها المثير للجدل مع الملفات الاجتماعية، وضرب المثال بعاملة أو موظفة أفنت زهرة شبابها في العمل، ومع ذلك لا تجد الحكومة الحالية حرجًا في محاولة تمديد سنوات استغلالها برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، في وقت كان من الأجدر أن تراعي خصوصية ازدواجية اشتغالها في مقر العمل وفي البيت".
وأوضح المخارق، خلال كلمة ألقاها مساء أمس لمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب في الدارالبيضاء، أن "المؤتمر ينعقد في سياق خاص واستثنائي بالنسبة للطبقة العاملة المغربية بصفة عامة، والمرأة العاملة على الخصوص، التي لا تزال أمامها أشواطًا كثيرة من النضال، من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة، لاسيما في ظل وجود حكومة لا تتكلم إلا لغة التراجعات عن حقوقها، وضرب مكتسباتها".
واستنكر الناشط النقابي، "سياسة الإجهاز على المكتسبات، وضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، التي تنتهجها الحكومة الحالية، بدءًا بضرب القدرة الشرائية، وتجميد الأجور، مرورًا بالهجوم على الحقوق النقابية، وصولًا إلى الإجراءات القمعية التي كان للمرأة العاملة نصيب منها مثل أخيها الرجل، بل كان حظَّها أوفر وأكبر في التسريحات الجماعية، التي يَقْدِم عليها أرباب العمل".
وأشار مخارق، إلى أن "الاتحاد المغربي للشغل، وأمام ما سماه "الهجوم الحكومي المعادي للطبقة العاملة والأوضاع الاجتماعية السيئة"، ولتجاوز الجمود، الذي فرضته الحكومة، في ما يخص المفاوضات الجماعية، حاول إرجاعها ورئيسها إلى جادة الصواب، بتوجيه مُذكِّرة من أجل فتح الباب أمام مفاوضات حقيقية، غير أن سياسة اللامبالاة والتسويف والمماطلة ظلت سيدة الموقف".
وجدَّد مخارق، "دعوته للاحتجاج  في 6 نيسان/أبريل المقبل، لمشاركة الطبقة العاملة، وجميع مكونات الشعب المغربي، على المواقف الحكومية المعادية للطبقة العاملة المغربية، والمطالبة بالاستجابة لمطالبها".