طرابلس الغرب - فاطمة سعداوي
من المقرر أن يبت المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) في جلسة سيعقدها اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، في طلب رئيس الحكومة الحالي عبد الله الثني بتدبير ميزانية طوارئ لتسيير عمل الحكومة والدولة، بالإضافة إلى بحث إمكانية التصويت على استمرار الثني رئيسا دائما وليس مؤقتا للحكومة،
في ظل الانقسام الحاد بين الكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر حول انتخاب أحد المرشحين لخلافة زيدان من بين نحو عشرين شخصا تقدموا رسميا لشغل هذا المنصب.
ويأتي ذلك وسط تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطات الليبية وأدت إلى تأخر صرف مرتبات العاملين في بعض المؤسسات الحكومية على مدى الشهرين الماضيين، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إغلاق حقل الفيل النفطي بسبب توقف خط الأنابيب الواصل إلى ميناء مليتة. وقال متحدث باسم المؤسسة إن إنتاج البلاد من النفط سيتراجع من جراء ذلك إلى 150 ألف برميل يوميا.
ولم يعلم سبب توقف خط الأنابيب، علما بأن شركة إيني الإيطالية التي التقى مديرها التنفيذي في طرابلس أول من أمس مع عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة تتولى إدارة الحقل بالتعاون مع مؤسسة النفط. وكشف مسؤولون حكوميون وأعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا النقاب عما وصفوه بأزمة مالية مستحكمة باتت تعطل التزام الحكومة الشهري بدفع رواتب الموظفين والعاملين فيها. وقال مسؤول حكومي "الأمر ليس سرا.. ليس لدى الحكومة ميزانية مالية كافية لدفع المرتبات. المؤتمر الوطني ما زال يعطل إقرار الميزانية تماما كما كان الحال عليه قبل إقالة علي زيدان رئيس الحكومة السابق".
ويواجه موظفو الدولة في ليبيا معاناة شهرية في تسلم مرتباتهم، إضافة إلى مصاعب اقتصادية عامة. وطبقا لما أكده التقرير النهائي للجنة التحقق من سلامة إجراءات بيع النفط وإدارة الموانئ النفطية التي شكلها المؤتمر الوطني، فإن عملية توقف إنتاج وتصنيع وتصدير الغاز والنفط من الحقول والموانئ في المنطقة الشرقية (الهلال النفطي وميناء الحريقة) قد أدت إلى خسائر مباشرة باهظة تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى خسائر أخرى غير مباشرة.
وخلص التقرير إلى "أن اللجنة ترى أنه فيما يتعلق بتكليفها بتحديد المسؤول عن هذه الخسائر هو أمر يحتاج إلى تحقيق يخرج عن نطاق اختصاصها". وكان عمر الشكماك وكيل وزارة النفط والغاز المكلف بتسيير مهام الوزارة قد أعلن الأسبوع الماضي أن توقف عمل الموانئ النفطية أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام الماضي شهد انخفاضا للإيرادات بفارق سلبي 8 مليارات دولار فضلا عن استمرار العجز في الربع الأول من العام الجاري.
وفى مؤشر واضح على الدعم الأميركي لهذه الاتجاه اجتمع الثني أمس بطرابلس مع ديبورا كي جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا، حيث استعرضا طبقا لبيان مقتضب أصدرته الحكومة الليبية، مسيرة التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات وآفاقه المستقبلية.
ويأتي ذلك وسط تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطات الليبية وأدت إلى تأخر صرف مرتبات العاملين في بعض المؤسسات الحكومية على مدى الشهرين الماضيين، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إغلاق حقل الفيل النفطي بسبب توقف خط الأنابيب الواصل إلى ميناء مليتة. وقال متحدث باسم المؤسسة إن إنتاج البلاد من النفط سيتراجع من جراء ذلك إلى 150 ألف برميل يوميا.
ولم يعلم سبب توقف خط الأنابيب، علما بأن شركة إيني الإيطالية التي التقى مديرها التنفيذي في طرابلس أول من أمس مع عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة تتولى إدارة الحقل بالتعاون مع مؤسسة النفط. وكشف مسؤولون حكوميون وأعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا النقاب عما وصفوه بأزمة مالية مستحكمة باتت تعطل التزام الحكومة الشهري بدفع رواتب الموظفين والعاملين فيها. وقال مسؤول حكومي "الأمر ليس سرا.. ليس لدى الحكومة ميزانية مالية كافية لدفع المرتبات. المؤتمر الوطني ما زال يعطل إقرار الميزانية تماما كما كان الحال عليه قبل إقالة علي زيدان رئيس الحكومة السابق".
ويواجه موظفو الدولة في ليبيا معاناة شهرية في تسلم مرتباتهم، إضافة إلى مصاعب اقتصادية عامة. وطبقا لما أكده التقرير النهائي للجنة التحقق من سلامة إجراءات بيع النفط وإدارة الموانئ النفطية التي شكلها المؤتمر الوطني، فإن عملية توقف إنتاج وتصنيع وتصدير الغاز والنفط من الحقول والموانئ في المنطقة الشرقية (الهلال النفطي وميناء الحريقة) قد أدت إلى خسائر مباشرة باهظة تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى خسائر أخرى غير مباشرة.
وخلص التقرير إلى "أن اللجنة ترى أنه فيما يتعلق بتكليفها بتحديد المسؤول عن هذه الخسائر هو أمر يحتاج إلى تحقيق يخرج عن نطاق اختصاصها". وكان عمر الشكماك وكيل وزارة النفط والغاز المكلف بتسيير مهام الوزارة قد أعلن الأسبوع الماضي أن توقف عمل الموانئ النفطية أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام الماضي شهد انخفاضا للإيرادات بفارق سلبي 8 مليارات دولار فضلا عن استمرار العجز في الربع الأول من العام الجاري.
وفى مؤشر واضح على الدعم الأميركي لهذه الاتجاه اجتمع الثني أمس بطرابلس مع ديبورا كي جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا، حيث استعرضا طبقا لبيان مقتضب أصدرته الحكومة الليبية، مسيرة التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات وآفاقه المستقبلية.