دمشق - ريم الجمال
كَشَفَ مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور فيصل الحموي خلال بيان تلاه، الثلاثاء، في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان، وخلال جلسة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تحت سمع وأنظار العالم استهتارها
المتعمد والممنهج بقرارات الشرعية الدولية الرافضة لاحتلالها الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، على الرغم من مرور 47 عامًا على هذا الاحتلال.
وأكّد الحموي "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في غطرستها وعدوانيتها وتوتير الأوضاع في المنطقة وتدفع بالحالة الإنسانية إلى حد التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل، وتتسارع حملة تهويد القدس بشكل محموم وسط عجز العالم والمنظمات الدولية عن إقناع إسرائيل بوقفه".
وأشار الحموي إلى "أن المستوطنين اليهود يتسابقون في استفزازاتهم اليومية ضد المدنيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمواقع الدينية والتاريخية والأراضي الزراعية، وإلى أن سلطة الاحتلال تواصل عمليات القتل اليومي الممنهج بحق المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وانتهاك حقوق الإنسان في مناحي التعليم والصحة والغذاء والثقافة والحماية الاجتماعية والمياه وهدم المنازل".
وبيّن الحموي أنه "لا يزال آلاف الأسرى الفلسطينيين والسوريين في سجون الاحتلال يعانون ومنذ مدة تجاوزت ثلاثين عامًا من أسوأ مظاهر انتهاكات قواعد القانون الإنساني الدولي وفي مقدمتها اتفاقية جنيف للعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تواصل إسرائيل منع زيارات المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل لذويهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تحدٍّ صارخ لكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأعلن الحموي أن "العالم بأسره يشهد انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة لحقوق الإنسان وممارساتها التمييزية العنصرية وهو ما أكده ستة وأربعون تقريرًا صدر منذ العام 1967 عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسات سلطة الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة وأكده كذلك المقرر ريتشارد فولك"، مؤكدًا أن "سورية تحيي في هذه المناسبة شجاعة ومهنية السيد فولك خلال سنوات عمله الست، وما عاناه من غطرسة وعدوانية سلطة الاحتلال، وتؤيد مواصلة مهمة المقرر الخاص طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثمًا على الأراضي العربية".
وأوضح الحموي "أن إسرائيل ضاعفت هذه الانتهاكات والاعتداءات العسكرية مستغلة الظروف المأساوية الراهنة في المنطقة العربية وبهدف تكريس احتلالها الدائم للأراضي العربية وتهويدها ونهب ثرواتها وهي ممارسات تُعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق السيادة على هذه الأراضي والممتلكات".
وتابع الحموي: "آن لإسرائيل أن تدرك أن هذه الاعتداءات والانتهاكات لن تحمل السوريين على التخلي عن حقوقهم وأرضهم للمحتلين الإسرائيليين، فالاعتداءات والجرائم لن تحمل السلام لإسرائيل وتفضيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للاستيطان والعدوان المتواصل لن يجلب لها الأمن، عليها أن تعي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي دعت إلى حق الشعوب في تقرير المصير وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري، إلى خط الرابع من حزيران العام 1967، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
واختتم البيان بالقول: "تود سورية أن تؤكد من جديد أمام المجلس أن الإدانات الشكلية والتعامل الروتيني مع هذه الانتهاكات من قبل المجلس ومن قِبل عدد من الدول الداعمة لـ إسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ستشجع على استمرار هذا الوضع الشاذ، كما ستزيد من قناعة سلطة الاحتلال بأنها فوق المساءلة وفوق القانون الدولي وسيؤدي بالتالي إلى تقويض مصداقية منظومة الأمم المتحدة وانتشار فلسفة ازدواجية المعايير وعلى دول العالم أن تثبت احترامها لالتزاماتها تجاه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال حمل إسرائيل على وقف سياساتها العدوانية الكارثية وعدم الصمت عن غطرستها وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".
وأكّد الحموي "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في غطرستها وعدوانيتها وتوتير الأوضاع في المنطقة وتدفع بالحالة الإنسانية إلى حد التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل، وتتسارع حملة تهويد القدس بشكل محموم وسط عجز العالم والمنظمات الدولية عن إقناع إسرائيل بوقفه".
وأشار الحموي إلى "أن المستوطنين اليهود يتسابقون في استفزازاتهم اليومية ضد المدنيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمواقع الدينية والتاريخية والأراضي الزراعية، وإلى أن سلطة الاحتلال تواصل عمليات القتل اليومي الممنهج بحق المدنيين في الأراضي العربية المحتلة وانتهاك حقوق الإنسان في مناحي التعليم والصحة والغذاء والثقافة والحماية الاجتماعية والمياه وهدم المنازل".
وبيّن الحموي أنه "لا يزال آلاف الأسرى الفلسطينيين والسوريين في سجون الاحتلال يعانون ومنذ مدة تجاوزت ثلاثين عامًا من أسوأ مظاهر انتهاكات قواعد القانون الإنساني الدولي وفي مقدمتها اتفاقية جنيف للعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تواصل إسرائيل منع زيارات المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل لذويهم في الوطن الأم سورية عبر معبر القنيطرة، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تحدٍّ صارخ لكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأعلن الحموي أن "العالم بأسره يشهد انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة لحقوق الإنسان وممارساتها التمييزية العنصرية وهو ما أكده ستة وأربعون تقريرًا صدر منذ العام 1967 عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسات سلطة الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة وأكده كذلك المقرر ريتشارد فولك"، مؤكدًا أن "سورية تحيي في هذه المناسبة شجاعة ومهنية السيد فولك خلال سنوات عمله الست، وما عاناه من غطرسة وعدوانية سلطة الاحتلال، وتؤيد مواصلة مهمة المقرر الخاص طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثمًا على الأراضي العربية".
وأوضح الحموي "أن إسرائيل ضاعفت هذه الانتهاكات والاعتداءات العسكرية مستغلة الظروف المأساوية الراهنة في المنطقة العربية وبهدف تكريس احتلالها الدائم للأراضي العربية وتهويدها ونهب ثرواتها وهي ممارسات تُعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق السيادة على هذه الأراضي والممتلكات".
وتابع الحموي: "آن لإسرائيل أن تدرك أن هذه الاعتداءات والانتهاكات لن تحمل السوريين على التخلي عن حقوقهم وأرضهم للمحتلين الإسرائيليين، فالاعتداءات والجرائم لن تحمل السلام لإسرائيل وتفضيل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للاستيطان والعدوان المتواصل لن يجلب لها الأمن، عليها أن تعي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي دعت إلى حق الشعوب في تقرير المصير وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري، إلى خط الرابع من حزيران العام 1967، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
واختتم البيان بالقول: "تود سورية أن تؤكد من جديد أمام المجلس أن الإدانات الشكلية والتعامل الروتيني مع هذه الانتهاكات من قبل المجلس ومن قِبل عدد من الدول الداعمة لـ إسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ستشجع على استمرار هذا الوضع الشاذ، كما ستزيد من قناعة سلطة الاحتلال بأنها فوق المساءلة وفوق القانون الدولي وسيؤدي بالتالي إلى تقويض مصداقية منظومة الأمم المتحدة وانتشار فلسفة ازدواجية المعايير وعلى دول العالم أن تثبت احترامها لالتزاماتها تجاه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال حمل إسرائيل على وقف سياساتها العدوانية الكارثية وعدم الصمت عن غطرستها وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".