تعقد حكومة الرئيس تمام سلام اليوم الخميس أولى جلساتها بعد نيلها ثقة مجلس النواب الاسبوع الماضي ، وعَلم "العرب اليوم" أن الجلسة التي ستعقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان ستتركز على الملفين الامني والمعيشي للمواطنين الى جانب الاستحقاق الرئاسي الذي دخل قبل يومين مهلته الدستورية المحددة بشهرين لدعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
كما علم ان جدول أعمال الجلسة الاولى لمجلس وزراء الحكومة الجديدة يتميّز كما قال مصدر وزاري بتدوير المواضيع المؤجلة من ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وابرزها بند تحويل فرع المعلومات الى شعبة الذي اعاد وزير الداخلية نهاد المشنوق ادراج المرسوم في جدول الاعمال والذي يتناول تعديل المرسوم التنظيمي لقوى الامن، وهو موضوع خلافي قديم قد يشهد تجاذبا في مجلس الوزراء.
ومن البنود اللافتة على جدول الاعمال أيضاً سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والقطاع العام ،وأيضا ما يتعلق بمطامر النفايات في كل لبنان. ووصف احد الوزراء هذا البند بأنه "اشكالي تفوح منه ليس روائح النفايات وانما روائح الفضائح"، متوقعا عدم اقراره.
وعشية جلسة مجلس الوزراء، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا مساء الاربعاء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الوزراء تمّام سلام والوزراء والقادة العسكريين والامنيين والمسؤولين القضائيين المعنيين. وعرض في الاجتماع كل من وزيري الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق الخطة المقترحة لمعالجة الوضع في طرابلس والبقاع الشمالي.
وافادت المعلومات الرسمية ان المجلس تداول الوسائل اللازمة والحاجات لتنفيذ هذه الخطة الشاملة على كل الصعد السياسية والامنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية واتخذ تجاهها القرارات اللازمة وفق صلاحياته والتوصية التي سيرفعها اليوم الى مجلس الوزراء لاقرارها وفق الاصول.
وعُلم ان الخطة الامنية التي يعمل الجيش على انجازها بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي ستقر في مجلس الوزراء بالاجماع اليوم بما يشكل غطاء سياسيا كاملا لتنفيذها، باعتبار ان الحكومة بتركيبتها الحالية قادرة على توفير هذا الغطاء للقوى العسكرية والامنية. وطرح في اجتماع المجلس الاعلى الجانب الاقتصادي من خطة طرابلس، فأثار وزير العدل اللواء اشرف ريفي مجددا ضرورة صرف المساعدات المقررة للمدينة بقيمة 100 مليون دولار، كما شدد على تفعيل معرض طرابلس والمنطقة الاقتصادية كجزء من المعالجات. وطرح وزير الاقتصاد ألان حكيم كارثة المؤسسات التجارية والاقتصادية، مطالبا بقروض ميسرة لها .
من جهته هدد وزير الشؤون الإجتماعية اللبناني رشيد درباس بأنه "سيستقيل من الحكومة اذا لم ير خطة جدية لحسم الوضع الأمني المتأزم في طرابلس"، موضحاً أن "يوم غد فاصل بالنسبة للوضع في طرابلس".
ورأى درباس ان "ما يحدث في شوارع طرابلس هو جريمة بحقها وهو يشل دورها الاقتصادي والسياسي"، معتبراً أن "من استطاع تحدي الصعاب في موضوع تشكيل الحكومة يستطيع أيضاً حل المشاكل الأمنية".