كشف وزير التعمير المغربيّ امحند العنصر، أن المملكة تشعر بالظلم من قِبل المجتمع الدوليّ، حيال ما يروّج بشأن قضية الصحراء المتنازع عليها مع "جبهة البوليساريو". وأكد العنصر، وهو الأمين العام لحزب "الحركة الشعبيّة"، أثناء ندوة عن حقوق الإنسان والتنمية البشرية في الأقاليم الجنوبيّة، في الرباط، أن الرسالة التي يجب توجيهها إلى المجتمع الدوليّ، هي أن المغرب "مظلوم"، وما يروّج عنه في قضية الصحراء، ليس هو الحقيقة، وأن هناك مفارقة "عجيبة" في التعاطي مع المملكة من قِبل المجتمع الدوليّ، إذ أنه في الوقت الذي يعترف فيه الكل بأن المغرب يقوم بمجهودات كبيرة لإرساء دولة الحق والقانون، وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليًّا، لا يسمع صدى لذلك في المحافل الدوليّة، بل ما يسمع هو صوت الدول المعارضة للمغرب، التي تقول إن جديدًا حصل في المغرب وخصوصًا في الصحراء، وأن هناك انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وشدّد الوزير، على أن المغرب مستعدّ لزيارة أي لجان أو وفود أممية، أو مراقبين دوليّين في قضايا احترام حقوق الإنسان باستمرار، مُعتبرًا أن "المغرب لا يقبل أن يتلقّى الدروس من دولة شقيقة جارة، هي أبعد ما تكون عن منظومة احترام حقوق الإنسان "، في إشارة منه إلى الجزائر.
واعتبر الأمين العام للمجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان محمد الصبار، خلال اللقاء ذاته، ما يقع من تجاوزات لحقوق الإنسان في الصحراء، هو أقل مما يقع في باقي المناطق المغربيّة، وغالبية الشكايات التي يتوصّل بها المجلس، ترد من مدن الشمال وليس من منطقة الصحراء، وأنه من الطبيعي أن تقع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، لكن غير الطبيعي هو عدم التصدي لهذه الانتهاكات والتجاوزات.
وأعلن الصبار، أن "البوليساريو" عمدت، لما منح الخيار العسكريّ أمامها وأصيبت المساعي السياسية بالجمود، إلى خوض المعركة الحقوقيّة، مُحيلاً إلى هيئات كـ"منظمة روبرت كينيدي" و"العفو الدوليّة"، حيث أن تقارير بعضها لا ينطلق من عمل ميدانيّ، فيما استعرض الصبار نقاط القوة في تجربة المغرب الحقوقيّة، سواء من حيث الاتفاقات الدوليّة التي جرت المُصادقة عليها.