الرباط – محمد عبيد حذّرت المفوضية الأوروبية، في تقرير جديد لها عن المغرب، السلطات المغربية من بطء الإصلاحات السياسية والحقوقية، وطالبت بمزيد من احترام حقوق الإنسان، وأثنت على بعض الإصلاحات مثل الهجرة والقضاء العسكري.وتناول التقرير الأوروبي السامي، الصادر في سياق تقييم الأوضاع السياسية والحقوقية للدول التي تجمعها علاقات مع الاتحاد الأوروبي وخاصة علاقة الشراكة والجوار، منها المغرب القضايا الحيوية في المغرب بنوع من التوازن، إذ أقر بعزم المغرب بإصلاحات، في مجال العدالة العسكرية والقانون الجديد المنظم لإستراتيجية الدولة المغربية، في مجال الهجرة ومحاربة الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال.
وفي المقابل، انتقد بشدة التقرير، بطء الإصلاحات في تفعيل الدستور الجديد الذي صادق عليه المغرب سنة 2011، وبطء المصادقة على القوانين المكملة للدستور المغربي. إذ اكتفى التقرير بذكر خمسة قوانين من أصل 19 قانونًا.وشَدَّد التقرير، في انتقاده للاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين والتظاهرات السلمية لجمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مما يُشكِّل خرقًا للقانون، ثم التماطل في إصدار قانون جديد للصحافة.وفي الوقت ذاته، انتقد الاتحاد الأوروبي ضعف الحريات الفردية في المجتمع المغربي، وضعف القوانين التي تضمن هذه الحريات، حسب التقرير الاوروبي.ويتناقض التقرير مع التصريحات الايجابية عن المغرب، التي يُدلي بها المسؤولون الأوروبيون، خلال زيارتهم للمغرب.وعاين "المغرب اليوم" غياب ملف الصحراء، في تقرير المفوضية الأوروبية، على غرار التقارير الأميركية، التي تخصص تقارير خاصة عن ملف إقليم الصحراء، محل النزاع بين المغرب والبوليساريو، وتحمل المغرب كامل المسؤوليات الحقوقية فيه.