الدارالبيضاء- أسماء عمري طالب حزب "الحركة الشعبية"، منظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بـ"كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بما فيها ترحيل الأطفال، وتحويل المساعدات الإنسانية، وتعذيب السجناء، وانتهاك الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين، وكذا تطبيق معاهدة "جنيف"، بشأن حقوق اللاجئين في منطقة النزاع".وعبر الحزب، عن "قلقه من مطالب بعض الأطراف الداعية إلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان، في إطار مهمة "المينورسو" في الأقاليم الجنوبية"، موضحًا أن "تلك المناطق لا تُشكِّل فيها مسألة حقوق الإنسان أي استثناء مقارنة مع باقي ربوع المملكة".
ودعا، إلى "ضمان احترام مهام بعثة "المينورسو" كما تم الاتفاق عليها في العام 1991، عند تجديد ولايتها"، مشيرة إلى أن "تلك المحاولة لتسييس مسألة حقوق الإنسان تتناقض تمامًا مع حركة إصلاح المؤسسات الأممية المُكلَّفة بحقوق الإنسان، لاسيما مجلس حقوق الإنسان، الذي يدعو إلى احترام مبادئ التعاون والحوار والتشاور".وحثَّ الحزب، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، المعتمدين في المغرب، على "السعي نحو تفكيك مخيمات العار تندوف، والإفراج عن السكان المحتجزين"، موضحًا أن "مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري يثير، منذ ما يفوق أربعين عامًا، مخاوف حقيقية، ويُشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للمغرب".
وكشف، أن "الجزائر تعتبر هؤلاء المحتجزين لاجئين، دون أن تُطبَّق عليهم مقتضيات معاهدة "جنيف" للعام 1952، ذلك أنه لم يتم تحديد هويتهم ولا إحصاؤهم، بالرغم من توالي الكثير من نداءات المندوبية السامية للاجئين ونداءات الأمم المتحدة، كما أنهم لا يتمتعون بأدنى حرية للتنقل، ولا حتى بأبسط حقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في حرية التعبير".
وذكر الحزب، أن "المغرب انخرط منذ سنوات في مسلسل من الإصلاحات المؤسساتية العميقة، والذي يهدف من خلاله إلى ديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان في جميع أبعادها، وذلك تماشيًا مع روح دستور المملكة، وفي انسجام تام مع الاتفاقات الدولية لحماية حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن "المغرب الذي ينخرط في اتفاقات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، عمل على دسترة تلك الحقوق، ووضع آليات مؤسساتية جديدة للرصد والتتبع، مثل: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان".
وأضاف، أنه "من الضروري الاعتراف والأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي سجَّلته المملكة، في ما يخص تحسين وضعية حقوق الإنسان، بما في ذلك الجنوب، وعلى دعم جهود المغرب في ضمان ممارسة جميع مواطنيه لجميع حقوقهم وحرياتهم في إطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وكذا دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، باعتباره حلًّا جادًا وذا مصداقية وموضوعية بشهادة الكثير من الدول والملاحظين الدوليين".