أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنّ مسيرة الإصلاح الشّامل في المملكة تسير وفق خارطة طريق واضحة، وتحقق تقدماً مستمراً ومدروسا. واعتبر الملك  خلال لقائه في قصر الحسينية, الأحد، رئيس وأعضاء كتلة النهضة البرلمانية، أن تعميق مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار هي في مقدمة أولويات الإصلاح. وشدد الملك، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار سلسلة لقاءات يعقدها مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، على أهمية وجود كتل برلمانية فاعلة لديها خطط برامجية قادرة على تقديم رؤى لبناء الحاضر والمستقبل تساعد السلطة التنفيذية في وضع السياسات وتحديد المشاريع التنموية. ولفت الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب الملك، إلى أهمية الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه المملكة، عبر تفعيل التعاون والتشارك فيما بينها، بما يصب في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
وأوضح الملك أن تحديات المرحلة الراهنة تتطلب أداء برلمانياً تشاركيا فاعلاً مع مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
واستعرض الملك مع النواب الأفكار بشأن سبل تفعيل نهج اللامركزية في المحافظات، بما يقود إلى ترسيخ مشاركة الأردنيين والأردنيات في صنع القرار والخروج بسياسات لتطوير مجتمعاتهم المحلية.
وجرى، خلال اللقاء، بحث مختلف القضايا التي تهم الشأن العام، خصوصا الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، ومشكلتي الفقر والبطالة وسبل التخفيف منها وما يتصل بتنمية المحافظات وتعزيز مفهوم اللامركزية، وتطوير القطاع السياحي والزراعي والثقافي وعمل البلديات، إضافة إلى التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، وجهود تحقيق السلام، ومستجدات الأزمة السورية.
وأعرب رئيس وأعضاء كتلة النهضة النيابية عن تقديرهم للقاء الملك والاستماع إلى أرائهم وأفكارهم، ما يعكس حرص الملك الدائم على التواصل والتشاور مع مختلف مكونات السلطات الثلاث، والذي هو محط تقدير من أعضاء مجلس النواب، وتعزيز لدورهم في مسيرة الإصلاح.
واستمع الملك، خلال اللقاء، إلى مداخلات نواب الكتلة بخصوص دور مجلس النواب في المرحلة الحالية، ومقترحات تتعلق بتطوير العمل البرلماني والنهوض به وفق أسس الرقابة والتشريع المناطة بالسلطة التشريعية.
وأشاد أعضاء الكتلة بجهود الملك في قيادة مسيرة الإصلاح الشامل، وحرصه على النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين ومعالجة مختلف قضاياهم، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه.
وتحدثوا عن الظروف الصعبة المحيطة بالمملكة، وأهمية تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة هذه الظروف، مشيدين بهذا الصدد بالجهد والزخم الدبلوماسي للأردن بقيادة الملك، وتعامله مع قضايا المنطقة بكل حكمة واقتدار.
وثمن نواب الكتلة عالياً مضامين الرسالة الملكية الأخيرة إلى رئيس الوزراء، لوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للأعوام العشرة المقبلة، مشيرين إلى أن الرسالة الملكية تمثل جهداً كبيراً يتطلب مشاركة مختلف مؤسسات الدولة لإنجاحها.
وأشادوا بما توصل إليه تقرير لجنة مراجعة وتقييم التخاصية، الذي جاء وفقاً للرؤية الملكية في كتاب التكليف السامي، من حقائق تمثل إنجازاً هاماً يجب البناء عليه والاستفادة منه، كونه تضمن الكثير من الإيجابيات التي لم تكن واضحة للرأي العام، إضافة إلى إشارته إلى أوجه القصور في بعض الجوانب، مؤكدين أهمية إطلاع الرأي العام على نتائج التقرير التي استندت إلى حقائق وتقييم مهني.
وثمنوا مواقف وتصريحات الملك في مقابلاته الصحفية وخطاباته، والتي أكدت ثوابت السياسة الخارجية للأردن، وانتهاجها الوسطية والاعتدال في التعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.
وعبر رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، في نهاية اللقاء، عن تقدير الحكومة لجميع مداخلات رئيس وأعضاء كتلة النهضة البرلمانية، مؤكداً أن الحكومة ستأخذ جميع الملاحظات بالاعتبار عند الإعداد للخطط والمشاريع المستقبلية.
ولفت النسور إلى حرص الحكومة على بناء علاقة قوية ومتينة مع جميع أعضاء مجلس النواب، الذي يعد شريكاً في بناء الدولة ورسم السياسات وصنع القرار، تحقيقاً لمصالح الوطن العليا.
يشار إلى أن لجنة النهضة النيابية، التي يرأسها النائب أمجد المجالي، تتكون من 22 نائباً.