اختتم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الاربعاء جولة أوروبية شملت الفاتيكان والنمسا وأخير روسيا التي توج محادثاتها بلقاء قمة عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت محادثاتها علاقات التعاون بين البلدين وسبل تفعيلها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا ما يتصل بالأزمة السورية وتداعياتها.وبعد انتهاء المباحثات، مازح بوتين الملك إذا كانت خطته للقيام برحلة في روسيا بالدراجة النارية ما تزال قائمة، فرد الملك بالإيجاب، مشترطا أن تكون برفقة الرئيس بوتين.
ونقل بيان أصدره الديوان الملكي الأردني تأكيد الملك عبد الله الثاني وبوتين خلال مباحثات ثنائية، تبعتها أخرى موسعة، عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة الروسية وحضرها كبار المسؤولين من كلا الجانبين، حرصهما المشترك على مأسسة وتفعيل آليات التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار الزعيمان إلى سعي البلدين لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والنقل والسياحة.
وخلال مباحثات الزعيمين، جرى استعراض جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وتداعيات الأزمة السورية على أمن واستقرار المنطقة، خصوصا في ظل ارتفاع وتيرة العنف والتعصب الناجم عن الأزمة.
وفي تصريحات أمام الصحافيين قبيل المباحثات، أعرب الملك عبد الله الثاني والرئيس بوتين عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الروسية، في إطار الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات. وأكد أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين حيال عدد من القضايا، وتشكل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.
وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن الأردن يقدر علاقات الصداقة التاريخية مع روسيا وشعبها، مؤكدا ان البلدين والشعبين الأردني والروسي يتمتعان بعلاقات متميزة. وأضاف أن روسيا تلعب دورا مهما في منطقتنا، ونحن نقدر هذا الدور، وهناك تشاور مستمر بيننا بما يخدم بلدينا وشعبينا.
من جانبه، قال بوتين، في تصريحات ترحيبية مماثلة: «أرحب بجلالة الملك في موسكو ترحيبا حارا، وأتطلع إلى مباحثات بناءة تتناول القضايا الثنائية وقضايا التعاون الأخرى، فروسيا والأردن يتمتعان بعلاقات صداقة وتعاون واحترام متبادل منذ أمد بعيد». وأكد بوتين أن «روسيا والعالم يقدران دور الأردن والملك الداعم للأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وحل مشاكل المنطقة».
في هذا الوقت وفي عمَّان، أقر مجلس النواب الأردني، قانونا معدلا لقانون نقابة الصحافيين لعام 2014، يتضمن مادة متعلقة بالشكوى التأديبية تنص على أن تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحافي خطيا إلى المجلس من صحافي أو أي شخص آخر. كما أقر المادة التي تنص على أن كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة، يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار، وبهذا التعديل غلظت العقوبة التأديبية، إذ كانت ألا تقل عن 100 دينار وألا تزيد على 500.
وقرر المجلس خلال جلسته أمس الموافقة على المادة المتعلقة بالتصديق على القرار التأديبي التي تنص على أن يصدق المجلس على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة.
ورفض المجلس فتح المادة الثانية للمناقشة مجددا قبيل إقرار القانون المتعلق بتعريف المؤسسة الصحافية، الذي يعرف المؤسسة بأنها «الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفزيون تماثل في واجباتها العمل الصحافي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير. كما رفض مقترحا نيابيا يضيف دائرة البرامج إلى دوائر الأخبار، وضم العاملين في البرامج بالقنوات الفضائية إلى عضوية نقابة الصحافيين.
وأقر المجلس حق نقابة الصحافيين في حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، بما في ذلك تأسيس الأندية والمراكز الصحافية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.
كما رفض المجلس، قبيل إقرار القانون، فتح المادة السادسة للنقاش من جديد والمتعلقة بإضافة الناطقين الرسميين في الوزارات إلى عضوية النقابة، إذ رفض المجلس ضمهم لعضوية النقابة، إلا أن النواب وافقوا على ضم صحافيي المواقع الإلكترونية إلى النقابة في حال تقيدت مؤسساتهم بنص المادة الثانية من القانون آنفة الذكر التي عرفت المؤسسة الإعلامية.
وأقر المجلس رفع مدة التدريب للراغبين في الانتساب إلى نقابة الصحافيين من حملة شهادة الدبلوم إلى ثلاث سنوات بعد أن كانت سنتين.