الدارالبيضاء ـ أسماء عمري
أيدت المحكمة الإدارية بالرباط الاثنين رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ضد قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ"الهاكا"، بسبب منع بث الإحاطات بمجلس المستشارين في وسائل الإعلام العمومية أثناء جلسات مجلس المستشارين.
قرار المحكمة جاء بعد أن قدم رئيس الحكومة مذكرة طعن، أمام المحاكم الإدارية بالرباط،
ضد قرار الهاكا، بخصوص " الاحاطة علما" من أجل إبطاله، باعتباره يتسم بالشطط في استعمال السلطة.
وكان عبد الإله بنكيران قد طلب بوقف بث تدخلات "الإحاطة علما" التي يفتتح بها مجلس المستشارين جلساته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية واستندت بنكيران في ذلك إلى قرار سابق للمجلس الدستوري يحمل رقم 924/13 والذي اعتبر الجلسات الأسبوعية لمساءلة الحكومة "جلسات للأسئلة والأجوبة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وفي إطار مبدأ التوازن بين السلط، وقضى بعدم دستورية الإحاطة.
وعبرت عدد من الفرق المعارضة داخل المجلس عن استيائها من قرار رئيس الحكومة الذي راسل مجلس المستشارين في سابقة خطيرة من نوعها وبدون أي سند دستوري" مؤكدين أن هذا القرار هو مساسا بالديمقراطية وبالدستور وتطاولا على اختصاصات المجلس الدستوري" وشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية
وطالبت الهاكا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالالتزام، عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها، طبقا لدفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما فسر على أنه يشمل بث الإحاطات، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة.
قرار المحكمة اليوم يعني أن جلسة مجلس المستشارين الثلاثاء ستنقل في التلفزة بدون نقل الاحاطة علما.
وكان عبد الإله بنكيران قد طلب بوقف بث تدخلات "الإحاطة علما" التي يفتتح بها مجلس المستشارين جلساته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية واستندت بنكيران في ذلك إلى قرار سابق للمجلس الدستوري يحمل رقم 924/13 والذي اعتبر الجلسات الأسبوعية لمساءلة الحكومة "جلسات للأسئلة والأجوبة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وفي إطار مبدأ التوازن بين السلط، وقضى بعدم دستورية الإحاطة.
وعبرت عدد من الفرق المعارضة داخل المجلس عن استيائها من قرار رئيس الحكومة الذي راسل مجلس المستشارين في سابقة خطيرة من نوعها وبدون أي سند دستوري" مؤكدين أن هذا القرار هو مساسا بالديمقراطية وبالدستور وتطاولا على اختصاصات المجلس الدستوري" وشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية
وطالبت الهاكا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالالتزام، عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها، طبقا لدفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما فسر على أنه يشمل بث الإحاطات، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة.
قرار المحكمة اليوم يعني أن جلسة مجلس المستشارين الثلاثاء ستنقل في التلفزة بدون نقل الاحاطة علما.