أثار التّقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن "الوضع في منطقة الصحراء" قلقا وسط الأوساط المغربيّة المهتمة بملف الصحراء، خصوصا أنّ التّقرير سيعتمد عليه لتبني قرار بخصوص تمديد البعثة الأمميّة إلى الصحراء "المينورسو". ومن أبرز النقاط التي جاء بها التقرير والتي شكلت مفاجأة للمغرب هي اعتبار أن الهدف الأسمى يظل هو إنشاء آلية دائمة ومستقلة وعادلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تندوف.
وعن علاقة المغرب بالمؤسسة الأممية في تدبير هذا الملف قالت رئيسة المركز الدولي للتعاون الأورو-إفريقي للأبحاث سعيدة العثماني في تصريح لـ"المغرب اليوم" أن التعامل بين المؤسسة الأممية وباقي الدول يحكمه القانون الدولي والذي لا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ولا القوانين المحلية ويعتبر أن هناك قانونا يفوق الدول ويفوق خصوصياتها وبما أن المغرب بلد إسلامي ويعتمد على مجموعة من المفاهيم والقواعد التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية فإن مسألة البيعة والحق التاريخي في تراب المغرب على أساس أن كان هناك سلاطين ولهم علاقة بجنوب الصحراء فإن هذا التناقض والتعارض الأساسي بين القانون الدولي والقواعد المحلية هو أساس المشكل.
وأضافت أستاذة القانون الدولي والعضو السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار أن قرارات الأمم المتحدة تأخذ انطلاقا من القانون الدولي ومن التوافقات الدولية وتعتمد معايير سياسية بالدرجة الأولى وتنطلق من نقط التوافق العالمية التي أساسها توازن القوى بين الدول النامية سواء الأوروبية أو الأمريكية وهذا التوازن من شأنه أن يؤدي إلى غياب الحق وعدم استحضاره.
واعتبرت أن حق المغرب على ترابه لا يمكن أن يجادل فيه أحد ولا يمكن أن يدخل في إطار التوافقات الدولية ولا يمكن أن يمنح له في إطار عدم احترام الخصوصية المحلية لذلك فإن من يعتبر أن قرارات الأمم المتحدة يمكن أن تعطي للمغرب الحق في الصحراء فهو خاطئ وهذا الأمر لن يتحقق إلا بفعل العمل الدبلوماسي الجاد للمغرب والتواصل الدائم مع الدول الأخرى وكذلك إبراز وجهة نظره في الملف وعرض التنازلات التي قدمها أكثر من مرة.
وأشارت العثماني إلى أن المغرب اليوم في مفترق طرق إذ يجب أن تكون له مواقف قوية جدا، بمعنى أن واقع تواجد المغرب على الصحراء يفرض عليه أن ينهج سياسة جديدة وهي احترام القانون الدولي، مشددة على أن الوقت قد حان لإعطاء الحقوق والأولوية للمناطق الصحراوية في التنمية الشاملة وبذلك يكون المغرب قد ربح رهان الوحدة الترابية.
وكان رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد، أكد أن المغرب يحق له رفض أي قرار أممي يقضي بمراقبة حقوق الإنسان إذا رأى أن هذا القرار يمس بحقوقه وسيادته، وشدد على أن مهمة "المينورسو" تنحصر في مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتالي لا يمكن توسيعها لتشمل جوانب أخرى.
وكشف أن المغرب قد يلجأ في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي لهذا النزاع إلى تطبيق مبادرتها القاضية بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية من جانب واحد.