قرّر موظفو قطاع العدل المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنيَّة لقطاع العدل، الاحتجاج على الوزارة عن طريق حمل الشارة طيلة  الأربعاء المقبل، وتنظيم وقفات احتجاجيَّة أمام محاكم المملكة، الخميس.ويأتي هذا التصعيد، حسب بيان الجامعة، تنديدًا بما أسمته بـ"التلكؤ"، من طرف وزارة العدل والحريات في تنفيذ التزاماتها سواء منها التي التزمت بها في البلاغ الصادر عنها منذ 12 آذار/مارس 2012 أو المضمنة في اتفاق 16 نيسان/أبريل 2012 أو في محاضر جلسات الحوار القطاعي مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل والتي تجاوزت 7 جلسات للحوار المركزي.
واستغربت الجامعة من "تجاهل الوزارة لإقرار المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة"، موضحةً أنّ هذا التجاهل يأتي على الرغم من كون المشروع هو "أول مشروع قدمه الوزير بنفسه للنقابة في أول لقاء به في فاتح فبراير 2012".
وندّدت بما وصفته بـ"مسلسل التضييق على الحريات النقابية"، مسجلةً رفضها لـ"استمرار للحيف ضد الموظفين المرتبين في السلالم الصغرى"، إلى جانب "عدم تجاوب الوزارة مع مقترح الجامعة بخصوص تحسين أوضاعهم من خلال مرسوم الحساب الخاص، وفق ما أقر في اتفاق 16 أبريل ووفق ما تم تدارسه في لجنة موضوعاتية رفع على إثرها المقترح بشكل رسمي للوزير منذ 19 مارس 2013".