عين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امرأتين ضمن من اختارهم لعضوية مجلس الشورى  الخميس، وذلك بعد الانتخابات الجزئية التي أجريت للمرة الأولى هذا الشهر ولم تفز فيها أي امرأة من بين أكثر من 20 مرشحة بمقعد. وفي أول انتخابات تشريعية تشهدها قطر، تنافس المرشحون على 30 مقعدا من بين مقاعد المجلس البالغ عددها 45 مقعدا، على أن يواصل الأمير تعيين الأعضاء الباقين في المجلس الذي يتمتع بسلطات محدودة في إقرار سياسات البلاد التي تمنع قيام الأحزاب السياسية. وبدد الناخبون الآمال في تعزيز صوت المرأة في البلاد، وذلك بانتخاب مرشحين من الرجال لعضوية المجلس الذي كان يضم بعض النساء في الماضي. وقال بيان من الديوان الأميري إن الأمير اختار شيخة بنت يوسف الجفيري وحمدة بنت حسن السليطي لعضوية المجلس.

ولم تكن أي منهما مرشحة في الانتخابات. ورغم أن قطر طبقت إصلاحات لدعم حقوق المرأة في السنوات الأخيرة ومنها السماح للنساء بالحصول على رخصة قيادة، فقد تعرضت لانتقادات من جماعات حقوقية بسبب أمور مثل نظام الوصاية على النساء. والكويت هي الدولة الوحيدة التي تمنح برلمانا منتخبا صلاحيات كبير رغم أن القرار النهائي يرجع لأمير البلاد مثلما هو الحال في بقية دول الخليج. كما أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الخميس، مرسوما أميريا، لدعوة مجلس الشورى لأول جلسة تشريعية للدور المنعقد السنوي الخمسين، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ويأتي هذا المرسوم عقب إعلان نتائج انتخابات مجلس الشورى التي شهدتها الدوحة في 2 أكتوبر، وهي أول انتخابات تشريعية في البلاد، بمشاركة 63.5 بالمئة من إجمالي الناخبين.

وفي وقت سابق الخميس، أصدر الشيخ تميم بن حمد، قرارا بتعيين 15 عضوا لمجلس الشورى، بينهم سيدتان. ويتشكل المجلس من 45 عضوا، تم انتخاب 30 منهم عبر الاقتراع المباشر، فيما يعيّن أمير البلاد، الـ15 الباقين. وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أصدر أمير قطر قانونا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى عبر اقتراع سري مباشر بعد أن كان يعينهم. وتأسس مجلس الشورى عام 1972، وجاء انتخاب أعضائه ضمن مساعي القيادة السياسية لتعزيز الديمقراطية، عبر توسيع المشاركة الشعبية في العملية السياسية. ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، على الوجه المُبين في أول دستور لقطر، والذي صوّت عليه الناخبون في أبريل/ نيسان 2003.

والأحد الماضي، أصدر الشيخ تميم قرارا يقضي بتعيين أحمد ناصر إبراهيم الفضالة، أمينا عاما لمجلس الشورى. ويعقد المجلس دورة سنوية عادية لمدة ثمانية أشهر في السنة، بدعوة من أمير البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويفتتح الأمير أو من يُنيبه الدورة، ويُلقي فيها خطابا شاملا يتناول شؤون البلاد. وجلسات الشورى تكون علنية، ويجوز عقدُها سرية، بناء على طلب ثلث الأعضاء أو طلب من مجلس الوزراء، وبموافقة ثلث أعضاء المجلس، يستطيع الأعضاء استجواب الوزراء في الأمور المتعلقة باختصاصاتهم. ويحق لأمير البلاد حق حل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على ألا يحل للأسباب نفسها مرة أخرى، كما يوجب الدستور إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحل، في حينه يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء السلطة التشريع.

قد يهمك أيضاً :

أمير قطر يؤكد أن بيان "قمة العلا" يمثل تجسيداً لحل الخلافات

في أول انتخابات تشريعية تشهدها قطر منظمات حقوقية تنتقد إستبعاد مرشحين من أحد القبائل