الرباط -المغرب اليوم
اعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن البرلمان والقطاع الحكومي المعني بمغاربة العالم، لم يقوموا بعملهم اللازم لمواكبة أفراد الجالية، مشيرا إلى أن النتائج على أرض الواقع تثبت ذلك، مطالبا البرلمان بتحمل مسؤوليته في هذا الإطار.وأوضح الغالي أن الجميع يرى معاناة مغاربة العالم الذين يشعرون بـ”الحكرة” بسبب عدم الاهتمام بهم من طرف القطاعات الوصية عليهم خلال أزمة كورونا، مستغربا عدم مواكبة معاناتهم إعلاميا خلال هذه الأزمة، كما يتم في فصل الصيف حين يتم استقبالهم أثناء عودتهم لأرض الوطن.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الثالثة عن بعد من سلسلة ندوات برنامج “جسور” على قناة “أواصر” في موضوع “ملامح السياسات العمومية اتجاه مغاربة العالم خلال أزمة كورونا”، ليلة اليوم الأربعاء-الخميس، إلى جانب المحلل والخبير الاقتصادي المقيم بفرنسا نجيب الصومعي، وهي الندوة التي سيرها الإعلامي سعيد الخمسي.وقال المحلل السياسي إنه من غير المقبول أن يشعر المواطنون المغاربة في الخارج بعدم الاهتمام بهم وأنه لا توجد أي جهة تقف وراءهم خلال أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مغاربة المهجر، ومن الناحية النفسية، إذا لم يكونوا يشعرون بالدفء والاهتمام في وقت الشدة، فلن يهتموا ببلدهم في وقت الرخاء.
وشدد على أنه ليس ضروريا أن يكون الدعم ماديا، بل على الأقل بإثبات الحضور ومواكبتهم، لافتا إلى أن الدول الأخرى حينما سترى السفارات والوزارة المعنية مهتمة بالرعايا المغاربة فستأخذ ذلك بعين الحسبان لأنها تعرف مبدأ المعاملة بالمثل، وستدرك أنها إذا لم تعامل المواطنين المغاربة بالشكل اللائق والمقبول فإن رعاياها بالمغرب ستتم معاملتهم بالمثل”.وتابع قوله في نفس السياق: “لكن حين تكتشف تلك الدول أن هؤلاء المواطنين لا تتم معاملتهم بشكل جيد من طرف دولتهم، فهذا الأمر غير مقبول، ونحن نرى الرعايا الأجانب بالمغرب كيف تقوم سفارات بلدانهم بأدوار المصاحبة والمواكبة لهم”، وفق تعبيره.
وأشار الغالي إلى أنه “يجب على الجهات الوزارية المسؤولة التي تدبر قطاع الجالية المغربية، أن تشعر مغاربة العالم بأنها معهم في وقت الشدة من خلال الوزارة والسفارات والقنصليات، والتطورات المعاصرة تفرض القطع مع الإطار التنظيمي الذي كان من قبل في تلك المؤسسات”.وشدد المتحدث على أن السياسات العمومية حول مغاربة العالم يجب أن تشمل الظروف العادية والطارئة، مشيرا إلى ملف المغاربة العالقين بالخارج ومغاربة المهجر الذين ظلوا عالقين بالمغرب، حيث لم تستفد أي فئة منهم من تعويضات الدولة التي مُنحت للأفراد المتضررين من جائحة كورونا.
واسترسل بالقول: “نحن أمام ظرف طارئ، وليست هذه المرة الأولى التي تعيش فيها الجالية المغربية هذه الظروف الطارئة، فقبل ذلك عاشت ظروفا صعبة خلال الأزمة الاقتصادية في 2008 بإيطاليا وإسبانيا واليونان ودول أخرى”.واعتبر أن المسألة ليست توفير إمكانيات فقط، موضحا: “هناك مغاربة بالمهجر قادرين على المساهمة لكن يجب منحهم الثقة والتأطير والمصاحبة من أجل أن يقوم بالإسهام في الموضوع، ونحن لا نحمل المسؤولية لمجلس الجالية لأن ليس له دور تقريري بل يُبدي الرأي، لذلك يجب تمثيل الجالية في المجالس التقريرية، لكن ليس بمنطق المحاصصة”.
ولفت في هذا الصدد إلى أن مجلس الجالية الذي أحدث سنة 2007 وحصل على الاعتراف الدستوري سنة 2011، يُعد خطوة مؤسساتية مهمة لتأطير المجهودات، موضحا أن 4 فصول من الدستور تتحدث عن مغاربة العالم، وجاءت ضمن باب الأحكام العامة، أي الباب المؤسس للدستور ما يعني أنها ليست مسألة عارضة، والمطلوب اليوم هو الإجراءات العلمية.وأكد على أن “مقتضيات الفصل 163 أعطت لمجلس الجالية أدوار المصاحبة والتتبع والتقييم باعتباره يلعب دورا أساسيا في إبداء آراء حول السياسات العمومية التي تمكن مغاربة العالم من تثمين علاقة قوية مع هويتهم وضمان حقوقهم والمساهمة في التنمية المستدامة”.
وقد يهمك ايضا: