قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، إن استقالة الحكومة لن تلبي المطالب العديدة التي يطالبون بها منذ أسابيع.

وأوضح الحديثي أن استقالة الحكومة ستحولها إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لن تغادر السلطة حتى أن تجرى انتخابات جديدة في حال حلّ البرلمان، أو لغاية تكليف جهة أخرى من القوى السياسية الموجودة حاليا في البرلمان.

ولفت إلى أن هذا الأمر، في حال حصوله، لن يرضي المتظاهرين السلميين، وقال إنه في حال تحولت الحكومة إلى تصريف الأعمال، فإنه "سيجردها من الكثير من صلاحياتها وقدرة على تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها أمام المتظاهرين".

وتابع:"إنه لن يكون بوسع الحكومة إرسال مشاريع قوانين إلى البرلمان"، مشيرا إلى أن حكومة عادل عبد المهدي تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للانتخابات وآخر يتعلق بعملية مكافحة الفساد تحت عنوان "من أين لك هذا؟"، الذي سيراجع جميع أموال وممتلكات وعقارات المسؤولين الحاليين والسابقين في العراق".

وأكد أن استقالة الحكومة "ستقعد الأزمة وتفاقم الأمور".

وأضاف سعد الحديثي إن الحكومة العراقية ليست ضد الانتخابات المبكرة، لكن آليات هذه الانتخابات في صلاحية الدستور والبرلمان.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي، "قد لا يحقق الغاية التي يدعو لها المتظاهرون السلميون"، معتبرا أن القانون هو الأساس بما يرضي المتظاهرين ويمنح فرص متساوية للمرشحين في الانتخابات.

وقال إن الاحتجاجات في العراق كانت عاملا مساعدا للحكومة في تجاوز الكثير من حلقات الروتين التي تعرقل تنفيذ الإصلاحات.

وعاد العراقيون إلى الاحتجاج في 24 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى الاحتجاج في الشوارع، بعد فترة من الهدوء النسبي، مطالبين برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة شؤون الدولة.

ومن أبرز المطالب التي ينادي بها المحتجون رحيل حكومة عبد المهدي الذي تولت مقاليد الحكم العام الماضي، ويقولون إنها فشلت في إحداث أي تغيير حقيقي في البلاد.